بريطانيا.. وضع أول دفعة من طالبى اللجوء فى ثكنات عسكرية العام الجديد

علمت صحيفة «الجارديان»، أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لإرسال أول مجموعة من طالبي اللجوء إلى موقع عسكري في شرق ساسكس في العام الجديد.

وتجري مناقشات لاستخدام معسكر تدريب الجيش في كراوبورو خلال أسابيع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الفنادق كمساكن مؤقتة لطالبي اللجوء.

وتأتي هذه المناقشات على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة من السكان المحليين، والتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من قبل المجلس المحلي وإحدى الجماعات المجتمعية.

وتعهد كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا بإنهاء استخدام الفنادق كمساكن مؤقتة لطالبي اللجوء بحلول الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه عام 2029. إلا أن الأعداد ارتفعت مؤخرًا. فقد بلغ عدد الأشخاص المقيمين في مساكن مؤقتة 36,273 شخصًا في سبتمبر ، بانتظار البت في طلبات لجوئهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بشهر يونيو ، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.

ورغم امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على مواقع إيواء طالبي اللجوء بشكل فردي، إلا أن الوزراء ما زالوا مصممين على استخدام ثكنات كراوبورو لإيواء 540 طالب لجوء من الذكور.

وأوضحت الصحيفة البريطانية كراوبورو هي إحدى معسكرين عسكريين حددهما الوزراء لإيواء 900 شخص، والآخر في إنفرنيس.

وكان المسئولون يأملون في البداية بنقل الأشخاص إلى ثكنات شرق ساسكس في الأسبوع الأول من ديسمبر، لكنهم أرجأوا العملية لضمان سلامة المواقع وتجنب تكرار كارثة مماثلة لتلك التي حدثت عند اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا على متن بارجة بيبي ستوكهولم.

في 16 ديسمبر، راسلت وزارة الداخلية مجلس مقاطعة ويلدن لإبلاغه بأنه لم يُتخذ أي قرار بشأن كراوبورو. وطُمئن المجلس بأنه سيُمنح إشعارًا قبل أسبوع من إرسال طالبي اللجوء إلى الموقع.

ومن المعلوم أن الوزراء والمسئولين قد بدأوا بالفعل الاستعدادات لاستقبال أول دفعة من الأشخاص في يناير.

من المرجح أن تُستخدم قاعدة كراوبورو لإيواء الرجال الذين وصلوا حديثًا على متن قوارب صغيرة نظرًا لقربها من الساحل الجنوبي.

وقالت مصادر محلية إن تحركات شهدتها منطقة المخيم في الأيام الأخيرة، مع وجود موظفين من وزارة الداخلية في الموقع.

وقد جمعت مجموعة من السكان أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني لتمويل مراجعة قضائية للطعن في استخدام القاعدة العسكرية.

ويزعم السكان أن المنطقة المحيطة بكراوبورو تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب تدفق مئات الأشخاص، معظمهم من الشباب، والذين سيتمتعون بحرية الدخول والخروج من القاعدة.

وشارك نحو 3000 شخص في احتجاجات أمام القاعدة. ووصف مجلس مقاطعة ويلدن غياب التواصل والمشاركة المجتمعية من جانب وزارة الداخلية بأنه «مروع» وأدى إلى انتشار الخوف والمعلومات المضللة.

وسنطعن في أي قرار باستخدام المخيم إذا كان ذلك قانونيًا، وقد كلفنا اثنين من كبار المحامين لتقديم المشورة لنا بشأن أفضل مسار للعمل.

وقال متحدث باسم المجلس: في إطار طعننا في قرار وزارة الداخلية، فقد وجهنا إليهم بالفعل إشعارًا بمخالفة تخطيطية.

وقد اتُخذت الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الاحتجاجات المتوقعة من جماعات السكان المحليين والمنظمات المناهضة للهجرة، وبعضها مرتبط بمنظمات يمينية متطرفة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: «نشعر بغضب شديد إزاء مستوى المهاجرين غير الشرعيين وفنادق اللجوء. ستعمل هذه الحكومة على إغلاق جميع فنادق اللجوء. العمل جارٍ على قدم وساق، حيث يجري البحث عن مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية وخفض تكاليف اللجوء. ونحن نعمل بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وشركاء العقارات والجهات الحكومية المختلفة لتسريع وتيرة التنفيذ».