أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات طوكيو عن الانضمام إلى الأنشطة النووية الأمريكية قد يدفع الوضع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى منحدر خطير للغاية.
وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "من جانبنا، نراقب عن كثب المناقشات الخاصة بمسألة احتمالية انضمام اليابان إلى الأنشطة النووية الأمريكية. فهذا النهج الذى تتبعه السلطات الرسمية بطوكيو، التى يبدو أنها نسيت قناعتها السلمية ومبادئها المناهضة للأسلحة النووية، قادر دون أدنى شك على أن يدفع الوضع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى منحدر خطير للغاية".
كما سلطت المتحدثة الروسية الضوء على الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة، موضحة أنه "على الرغم من أن هذه الزيارة لم تضيف لنا أى شيء جديد، إلا أنها تزامنت مجددًا مع موجات غضب مناهضة لروسيا، وخاصة من جانب رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا".
يُشار إلى أن رئيس الوزراء اليابانى أجرى الأسبوع الماضى زيارة رسمية إلى واشنطن ، ليصبح أول زعيم يابانى يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتحالف بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر توضيحا من يريفان، فى أعقاب التقارير الإعلامية بشأن توقيع اتفاقيات عسكرية وسياسية بين أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وأضافت زاخاروفا - فى إطار تعليقها على اجتماع عقد فى 5 أبريل الجارى بين عدد من المسؤولين الأرمينيين والأمريكيين ومن الاتحاد الأوروبى - "أكدت السلطات فى يريفان فى وقت سابق أن تعاونها مع الدول الغربية لم يكن موجهًا ضد دول ثالثة.. ونحن نتوقع من السلطات الأرمينية أن ترد بشكل واضح على هذه التقارير أو أن تتنصل منها إذا كانت غير صحيحة"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو لن تتفاجأ إذا تبين أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى دفعت يريفان للموافقة على خططها، سعياً إلى استبدال القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسى بخبراء من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "ناتو" والاتحاد الأوروبى.
وتابعت زاخاروفا: "تسعى كل من واشنطن وبروكسل بشكل واضح إلى قطع جميع العلاقات بين أرمينيا وروسيا، وخاصة فى مجال الأمن والاقتصاد، وكذلك تقويض آليات الأمن الإقليمى والشراكة الاقتصادية التى تقوم على أساس منظمة معاهدة الأمن الجماعى ومعاهدة الأمن الجماعي".
