خطأ التكييف القانوني يبدأ من خطأ القراءة لملف القضية

يظن بعض الممارسين أن التكييف القانوني يبدأ عند البحث في النصوص النظامية أو السوابق القضائية، بينما الحقيقة أن التكييف يبدأ قبل ذلك بمرحلة أكثر أهمية وأشد أثرا، وهي مرحلة قراءة ملف القضية. فالقاضي لا يحكم على النصوص مجردة، ولا ينظر إلى الدفوع بمعزل عن الوقائع، وإنما يبني قناعته على فهمه للحقيقة القانونية المستخلصة من أوراق الدعوى. ومن هنا فإن أول خطأ قد يقع في القضية ليس عند كتابة المذكرة أو تقديم المرافعة، بل عند قراءة الملف ذاته. فإذا كانت القراءة ناقصة أو مضطربة أو متأثرة بانطباعات مسبقة، انعكس ذلك على التكييف القانوني، فأصبح النزاع يوصف بغير وصفه، وتبنى عليه طلبات ودفوع لا تتفق مع حقيقته.

والتكييف القانوني ليس عملية مستقلة عن الوقائع، بل هو نتيجة مباشرة لفهمها. فالمحامي لا يبدأ بالنص ثم يبحث عن واقعة تلائمه، وإنما يبدأ بالواقعة ثم يبحث عن النص الذي يحكمها. ولذلك فإن أي خلل في فهم الوقائع أو ترتيبها أو الربط بينها سينتج عنه بالضرورة خلل في الوصف القانوني للنزاع. فالقضية التي تقرأ على أنها نزاع تعاقدي قد تكون في حقيقتها نزاعا متعلقا بتفسير العقد، والقضية التي تبدو مطالبة مالية قد تخفي خلفها نزاعا حول أصل الالتزام ذاته.

ومن الأخطاء الشائعة الخلط بين معرفة ما حدث ومعرفة محل النزاع الحقيقي. فليس كل ما يرد في الملف مؤثرا في الحكم، وليس كل مستند يحمل القيمة نفسها. القراءة المهنية لا تنشغل بتجميع المعلومات بقدر انشغالها بتحديد النقطة التي يدور حولها الخلاف. ولذلك فإن المحامي المتمرس لا يسأل فقط: ماذا حدث؟ بل يسأل: ما الواقعة التي سيتوقف عليها الحكم؟ وما العنصر الذي إذا ثبت أو انتفى تغيرت نتيجة القضية بأكملها؟

وإن كثيرا من الأخطاء تنشأ من الاعتماد على رواية الموكل دون اختبارها بالمستندات، أو من قراءة كل مستند بمعزل عن غيره، أو من تجاهل التسلسل الزمني للأحداث. فقد يؤدي إغفال خطاب واحد أو تاريخ جوهري إلى اعتبار التصرف إخلالا بالعقد بينما هو في الواقع استعمال لحق مشروع. كما قد يفهم المستند على غير مقصوده إذا لم يقرأ في سياقه الكامل. وهنا لا يكون الخطأ في القانون، وإنما في المادة التي بني عليها تطبيق القانون.

فالتكييف الخاطئ لا يقف أثره عند حدود الوصف القانوني، بل يمتد إلى كامل البناء الحجاجي للدعوى. فهو يقود إلى اختيار نصوص غير مناسبة، وتقديم طلبات غير منتجة، وإهمال أدلة مهمة، والتركيز على مسائل فرعية بدلا من جوهر النزاع. وقد يملك صاحب الحق مستندات قوية ووقائع مؤيدة، ومع ذلك يخسر دعواه لأنه وضعها في الإطار القانوني الخطأ. ولهذا فإن بعض القضايا لا تهزم بسبب ضعف الحق، وإنما بسبب سوء تقديمه.

وتجنب الخطأ في التكييف يبدأ بقراءة الملف أكثر من مرة، وترتيب الوقائع زمنيا، وفصل الوقائع الثابتة عن الأقوال والافتراضات. كما ينبغي تحديد السؤال المركزي في القضية قبل البحث عن النصوص النظامية. وبعد ذلك تختبر أكثر من فرضية قانونية لمعرفة أيها أقرب إلى حقيقة النزاع. فالمحامي الناجح لا يبحث عن أول تكييف ممكن، بل عن التكييف الأكثر انسجاما مع الوقائع والأدلة.

ختاما، فإن التكييف القانوني الصحيح ليس ثمرة المعرفة بالنظام وحدها، بل ثمرة القراءة الصحيحة للملف قبل كل شيء - كما أشرنا - فكل قضية تحمل في أوراقها وصفها القانوني، غير أن الوصول إليه يحتاج إلى قراءة دقيقة تتجاوز ظاهر المستندات إلى معانيها وآثارها. ومن هنا يمكن القول إن أول خطوات النجاح في الخصومة ليست كتابة المذكرة ولا حضور الجلسة، بل فهم الملف فهما صحيحا؛ لأن خطأ التكييف القانوني يبدأ غالبا من خطأ القراءة لملف القضية.