عقد جهاز الخدمة السرية الأمريكي اجتماعات وبدأ التخطيط لما يجب فعله إذا تم احتجاز الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة في محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، حيث من الممكن أن يختار القاضي خوان ميرشان إرساله إلى الحبس قصير الأجل، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الوضع.
وفقا لايه بي سي، احتفظ ميرشان يوم الثلاثاء بقراره بشأن هذه المسألة بعد جلسة استماع مثيرة للجدل. وقال ممثلو الادعاء في هذه المرحلة إنهم يطالبون بدفع غرامة، وقال مساعد المدعي العام كريس كونروي: نحن لا نسعى بعد إلى عقوبة السجن، ولكن يبدو أن المدعى عليه يسعى لتحقيق ذلك.
وقال المسؤولون بجهاز الخدمة السرية إنهم لا يعتقدون بالضرورة أن ميرشان سيضع ترامب في زنزانة احتجاز في قاعة المحكمة، لكنهم يخططون للطوارئ ولم تكن هناك مناقشات حتى الآن حول ما يجب فعله إذا تمت إدانة ترامب والحكم عليه بالسجن.
ويحاكم ترامب بتهم جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء سداد مبلغ مالي دفعه محاميه آنذاك مايكل كوهين إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
رفضت الخدمة السرية التعليق على خطط محددة في هذا الشأن وقالت الوكالة في بيان: بموجب القانون الفيدرالي، يجب على جهاز الخدمة السرية الأمريكي توفير الحماية لقادة الحكومة الحاليين والرؤساء السابقين والسيدات الأوائل ورؤساء الدول الزائرين وغيرهم من الأفراد الذين يحددهم رئيس الولايات المتحدة بالنسبة لجميع الأماكن حول العالم، نقوم بدراسة المواقع وتطوير نماذج حماية شاملة ومتعددة الطبقات تتضمن أحدث التقنيات والذكاء الوقائي والتكتيكات الأمنية المتقدمة لحماية الأشخاص الذين نحميهم. أبعد من ذلك، نحن لا نعلق على عمليات حماية محددة.
وقال ممثلو الادعاء إن ترامب انتهك أمر حظر النشر المحدود الذي يحظر الإدلاء بأقوال الشهود والمحلفين والمحامين في القضية بخلاف المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في 10 مناسبات منفصلة على الأقل هذا الشهر.
وقال محامو ترامب إن المدعين لم يثبتوا أن المنشورات التي نشرها ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنتقد كوهين ودانيالز كانت انتهاكات متعمدة لأمر حظر النشر، وأخبروا ميرشان أن الرئيس السابق كان يدافع عن نفسه من هجمات الشهود المحتملين كما جادل محامو الدفاع بأن أمر حظر النشر غامض ويسمح لترامب بالإدلاء بتصريحات سياسية.
