رئيس الفيدرالي قيد تحقيق جنائي.. هل سياسة الفائدة السبب؟

مباشر- أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مساء الأحد، أن المدعين الفيدراليين يُجرون تحقيقًا جنائيًا معه بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة بتكلفة 2.5 مليار دولار، وشهادته أمام الكونجرس في هذا الشأن.

وقال باول إن التحقيق جاء نتيجةً لإحباط الرئيس دونالد ترامب المستمر من رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بالسرعة والحجم اللذين طالب بهما.

وأضاف باول في بيان مصور نُشر على حساب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تويتر: "إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع رغبات الرئيس".

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن نتائج التحقيق ستحدد مستقبل قرارات البنك المركزي.

وأوضح باول: "يتعلق الأمر بما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع للضغوط السياسية أو الترهيب".

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم عقب تصريح باول.

قال باول إن وزارة العدل أبلغت الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة "بأمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى، مهددةً بتوجيه اتهام جنائي يتعلق بشهادتي أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي".

وأضاف: "تعلقت تلك الشهادة، جزئيًا، بمشروع متعدد السنوات لترميم مباني مكاتب الاحتياطي الفيدرالي التاريخية".

وأكد باول أن التهديد بتوجيه الاتهام "لا يتعلق بشهادتي في يونيو الماضي، ولا بترميم مباني الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف باول في بيانه: "أكنّ احترامًا عميقًا لسيادة القانون والمساءلة في ديمقراطيتنا."

كما أوضح باول أنه قام بواجباته دون خوف أو محاباة سياسية، مركزًا فقط على مهمته المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة NBC News مساء الأحد، "لا أعرف شيئًا عن ذلك"، في إشارة إلى التحقيق الجنائي مع باول.

وانتقد ترامب باول مرارًا وتكرارًا لعدم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بالقدر والسرعة التي طالب بها الرئيس منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2025.