سهم "سينومي ريتيل" يعاود اختبار مستويات دعم محورية.. هل تدعم استئناف الصعود؟

مباشر للأبحاث: واصل سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" زخمه الصاعد خلال الجلسات الماضية.

وأشارت "مباشر للأبحاث" في مقالات سابقة إلى أن الثبات أعلى مقاومة 13.57 ريال يدعم استمرار الحركة الصاعدة نحو 13.90 ريال – 15.28 ريال، ونجح السهم في بلوغها قبل أن يبدأ السهم في معاودة التصحيح بعد الارتداد من مقاومة المتوسط المتحرك قصير المدى الذي يكون بمثابة مقاومة متحركة للسعر.

ويقترب السهم من مناطق دعم محورية حول 14.25 ريال – 13.90 ريال، واستقرار الأسعار أعلاها مع معاودة تصاعد أحاجم التداول قد يدعم ذلك فرص مواصلة الصعود التصحيحي مرة أخرى نحو مستويات 14.60 ريال – 15.28 ريال.

ويعزز الاستقرار أعلى هذه المستويات استهداف مقاومة 15.67 ريال، التي تمثل حاجز نفسي هام على الرسم البياني، بينما الثبات دون مستوى دعم 13.90 ريال قد يهدد من فرص استمرار الصعود على المدى القصير.

ويعد الثبات أعلى مقاومة 17.55 ريال، عاملاً مهماً لتعزيز القوة الشرائية ودعم تحسن الاتجاه خلال المراحل اللاحقة.

ملخص حركة السعر:

وجاءت الحركة السعرية لسهم "سينومي ريتيل" مع بداية عام 2026، امتداداً للاتجاه الهابط المسيطر منذ العام الماضي، حيث واصل السهم تسجيل قمم سعرية متناقصة في ظل ضعف واضح في الزخم الشرائي؛ ما أدى إلى استمرار الضغوط البيعية واختراق مستوى دعم رئيسي قرب 15.50 ريال؛ الأمر الذي عزز من وتيرة التراجعات خلال تلك الفترة.

واستمر هذا الاتجاه الهابط حتى شهر مايو/ أيار؛ لاختبار منطقة طلب هامة حول 12.50 ريال – 12 ريالاً، التي تمثل منطقة هامة لتحديد وجهة السهم القادمة. 

ورغم نجاح السهم في الارتداد من هذه المنطقة؛ فإن التحركات الحالية لا تزال تندرج ضمن إطار ارتداد تصحيحي داخل الاتجاه الهابط الرئيسي، دون مؤشرات كافية على تحول الاتجاه إلى الإيجابية حتى الآن.

ويظل استقرار السهم أعلى مستوى 17.55 ريال شرطاً فنياً مهماً لتعزيز النظرة الإيجابية واستعادة القوة الشرائية لدورها القيادي في حركة السهم خلال الفترة المقبلة.

تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.