تقليص إنفاق السعودية على الاستشارات يضغط على "BCG" وشركات كبرى

الرياض - مباشر: تُعد مجموعة بوسطن الاستشارية، من أبرز الشركات التي لعبت دورًا محوريًا في دعم خطط التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث كان صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، أحد أهم عملائها عالميًا.

وأوضحت مصادر مطلعة، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، أنه مع توجه الجهات المحلية في المملكة إلى تقليص الاعتماد على شركات الاستشارات الخارجية، بدأت المجموعة تظهر كأحد أكبر المتضررين من هذا التحول، في ظل توقعات بخسارة مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات، نتيجة خفض صندوق الاستثمارات العامة إنفاقه على المستشارين وإعادة تقييم مخصصاته للمشروعات العملاقة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه انعكس أيضًا على شركات استشارية كبرى أخرى، من بينها «ماكينزي» ووحدة «ستراتيجي آند» التابعة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، إلا أن التأثير الأكبر كان من نصيب «مجموعة بوسطن الاستشارية».

وبحسب المصادر، فقد حصلت «BCG» خلال السنوات الماضية على الحصة الأكبر من أعمال الاستشارات الإدارية لصندوق الاستثمارات العامة، ما جعلها واحدة من أبرز الشركات حضورًا في السوق السعودية، التي تُعد من أهم أسواقها عالميًا.

وأضافت أن السعودية اعتمدت بشكل واسع خلال السنوات الماضية على شركات الاستشارات لدعم خطط التحول الاقتصادي، ما خلق فرصًا كبيرة للخبراء الخارجيين، إلا أن وتيرة هذا الطلب بدأت في التراجع خلال الفترة الأخيرة، ما زاد من الضغوط على القطاع عالميًا.

ورغم أن شركات الاستشارات لم تُستبعد بالكامل من أعمال صندوق الاستثمارات العامة، فإن حجم الأعمال تراجع بشكل ملحوظ، مع استمرار حصول بعض الشركات على عقود مرتبطة بمشروعات كبرى، من بينها مشروع «نيوم»، بالتزامن مع مراجعة خطط التطوير، إلى جانب مشاريع استراتيجية أخرى.

ولم تصدر «BCG» أو «ستراتيجي آند» أي تعليق، فيما امتنعت «ماكينزي» وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق على هذه التطورات.

وفي الوقت نفسه، أصبح صندوق الثروة السيادي أكثر حذراً بصورة عامة في الاستعانة بالشركات الاستشارية بعد أن قدمت عديد منها خدمات استشارية لمشروعات عملاقة طموحة تشهد حالياً تعديلات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

لكن رغم الضغوط على الإيرادات، لا تزال "مجموعة بوسطن الاستشارية" و"ماكينزي" في وضع جيد نسبياً بالمنطقة، بفضل انكشافهما على القطاع الخاص.