الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حتمية استئناف عمليات التفتيش بإيران

مباشر- رفضت الهيئة الدولية للرقابة النووية الإشارات المتضاربة الصادرة حول ملف المراقبة، وأكدت تطلعها لاستئناف التحقق الكامل من مخزون اليورانيوم في مرحلة ما.

ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، التصريحات المتبادلة بشأن التفتيش بأنها حرب كلامية لن توقف المساعي الفنية، وجاء ذلك بعدما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف محادثات السلام إذا رفضت طهران دخول المفتشين، بالتزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية عدم وجود خطط فورية لزيارات علمية من الوكالة بأسواق المال والأعمال.

وتبرز هذه المواقف حجم التحديات التي تواجه المفاوضين لتأمين اتفاق سلام دائم قبل انقضاء مهلة الستين يوماً المقررة في منتصف أغسطس المقبل، حيث يرتكز الشق الرئيسي من المحادثات، التي تلت توقيع اتفاق مؤقت، على فرض تجميد لتخصيب اليورانيوم لعشر سنوات على الأقل.

وتسعى الوكالة للوصول إلى المواقع التي تعرضت لضربات عسكرية لرصد مصير 441 كيلوجراماً من اليورانيوم عالي التخصيب ونحو 8600 كيلوجرام من المواد منخفضة التخصيب بأسواق التبادل والتداول الدولية.

وعلى الرغم من زيارة المراقبين لمواقع لم تتضرر مثل محطة بوشهر، إلا أن عدم التحقق من حالة كامل المخزون دفع مجلس إدارة الوكالة لتوجيه اللوم إلى طهران، وصرح غروسي خلال رحلته إلى اليابان بأن التفتيش أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن العودة لمواقع أصفهان وفوردو وناتانز تتطلب تقديم تقرير إيراني يفصل حالة المواد النووية جراء الضربات السابقة، وأوضح أن تقديم هذا التقرير، المعروف بتقرير المادة 68، سيمهد لبدء مناقشة آليات ومواعيد وإجراءات التفتيش بأسواق الصرف.

ومن جهته، أفاد الرئيس السابق لسياسة التحقق في الوكالة، طارق رؤوف، بأن القواعد الفنية المعقدة للضمانات تتيح لطهران الالتزام بالاستئناف المستقبلي للمراقبة مع استمرار منع الوصول الفوري للمنشآت المتضررة، لافتاً إلى أن التزامات طهران مستمرة طالما حافظت على عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومبيناً أن الترتيبات التنفيذية والوصول الفعلي للمواقع المستهدفة سيستغرق وقتاً طويلاً لتأمين سلامة المواد وحماية استقرار الأوساط السياسية والاقتصادية بأسواق التداول.