مساهمو "نولجنت" يقرون القوائم المالية لعام 2025 ويعتمدون مراجع الحسابات

الرياض - مباشر: أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي "نولجنت" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بالرياض.

وشهد الاجتماع المصادقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها التقارير المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2025، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى الترخيص للأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة.

وفي مستهل القرارات، وافق المساهمون بأغلبية ساحقة بلغت 99.52% على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تمت المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ذات الفترة المالية. وتباعاً لذلك، أقر أعضاء الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.

وعلى صعيد الرقابة المالية والتدقيق، وافقت الجمعية على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب آر أس أم (المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) كمراجع لحسابات الشركة. وستتولى الشركة المعينة مهام فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية للعام المالي 2026؛ وذلك مقابل أتعاب مهنية تم تحديدها بمبلغ 440,000 ريال سعودي.

وشملت قرارات الجمعية بنداً جوهرياً يتعلق بالترخيص للأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة، حيث تمت الموافقة على التعاملات التي جرت بين شركة سوفتمور (المملوكة بالكامل لنولجنت) والشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية، والتي يمتلك فيها العضو المنتدب محمد أحمد عطية مصلحة غير مباشرة. وتمثلت هذه الأعمال في شراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات بقيمة بلغت 7.66 مليون ريال خلال عام 2025، مع التأكيد على أن الشراء تم بسعر التكلفة.

كما صادقت الجمعية على مجموعة من التعاملات التمويلية التي قدمها كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة للشركة، تضمنت تمويلاً من محمد إبراهيم المنصور بقيمة 688 ألف ريال، وتمويلاً من محمد أحمد عطية بقيمة 601.37 ألف ريال.

كما تم إقرار تسويات مالية مع شركة فيسنترال (شركة شقيقة) تتعلق بتمويلات مقدمة من الشركاء، شملت خالد عبدالرحمن الموسى بمبلغ 253.539 ألف ريال، وعبدالرحمن يحيى اليحياء بمبلغ 1.54مليون ريال، وهاني محمد المنصور بمبلغ 678.755 ألف ريال، حيث تمت تصفية هذه المبالغ أو تسويتها مقابل وحدات في الصندوق السعودي للتقنية.