الرياض- مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها إشعاراً رسمياً بترسية مشروع جديد من قبل وزارة العدل السعودية، يهدف إلى استكمال إنشاء مجموعة من المباني العدلية في المنطقة الشرقية. 

وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين على "تداول"، تأتي هذه الترسية بقيمة إجمالية بلغت 95 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من محفظة المشاريع الإنشائية للشركة في القطاع الحكومي، ويؤكد على دورها في تنفيذ البنى التحتية للمرافق الرسمية.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فقد تم تسلم إشعار الترسية بتاريخ 6 يوليو 2026، الموافق 21 محرم 1448 هـ. ويتضمن نطاق العمل في هذا المشروع تنفيذ عمليات استكمال إنشاء مباني المحكمة العامة في مدينة بقيق، بالإضافة إلى مباني كتابات العدل في كل من مدينتي حفر الباطن والخبر.

 وتندرج هذه الأعمال ضمن عقد عملية إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل في المنطقة الشرقية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحديث وتطوير المرافق العدلية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

وحددت البنود التعاقدية للمشروع مدة زمنية للتنفيذ تصل إلى 24 شهراً، حيث ستقوم الشركة خلال هذه الفترة بالعمل على استكمال كافة المتطلبات الإنشائية والفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة العدل. 

ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة المباني العدلية وتوفير بيئة عمل متطورة تتماشى مع المعايير الحديثة للمنشآت الحكومية.

أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقد أوضحت شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن الأثر المالي المترتب على هذا العقد من المتوقع أن يبدأ في الظهور ضمن القوائم المالية والنتائج الدورية للشركة اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2026. 

ويأتي هذا التقدير بناءً على الجدول الزمني المتوقع لبدء العمليات التشغيلية والإنشائية المرتبطة بالمشروع، وتدفق الإيرادات المرتبطة بمراحل الإنجاز.

كما أكدت الشركة في بيانها الرسمي على عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشددة على التزامها بمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية السعودية. 

وأشارت الإدارة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات تطرأ في هذا الشأن في حينه، لا سيما بعد الانتهاء من إجراءات توقيع النسخة النهائية من العقد واستلامها بشكل رسمي من الجهة المالكة للمشروع.