نمو الإقراض المصرفي باليابان يسجل أسرع وتيرة منذ الجائحة

مباشر- توسعت عمليات الإقراض المصرفي في اليابان بأسرع وتيرة لها منذ جائحة كوفيد-19، مما يشير إلى مرونة وقوة الطلب على الائتمان المحلي، وهو ما يمنح بنك اليابان المركزي مساحة مناورة كافية للمضي قدماً في مسار رفع أسعار الفائدة وتطبيع السياسة النقدية دون التسبب في كبح النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك اليابان اليوم، نمو حجم القروض المصرفية بنسبة 6.3% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مسجلة أقوى وتيرة صعود منذ أغسطس 2020، وعزا البنك المركزي هذا الزخم الائتماني الملحوظ إلى ارتفاع وتيرة التمويل الموجه لعمليات الاندماج والاستحواذ، والمشروعات العقارية، والتعافي الاقتصادي العام.
وتؤكد هذه الأرقام القياسية دقة تقييم بنك اليابان بأن الأوضاع المالية والتسهيلات الائتمانية لا تزال مواتية وداعمة للنمو، حتى بعد قرار مجلس المحافظين الأخير برئاسة كازو أويدا برفع سعر الفائدة القياسي إلى مستوى 1%، وهو المستوى الأعلى للفائدة المرجعية في البلاد منذ عام 1995 لتهدئة الضغوط التضخمية المستمرة.
ويبرهن الطلب القوي المتنامي على القروض أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لم يثبط الاستثمارات الرأسمالية للشركات أو يحد من الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الأمر الذي يدعم التوقعات بقدرة الاقتصاد على استيعاب خطوات إضافية من التشديد، تماشياً مع استطلاع تانكان الذي أظهر تحسناً في معنويات وظروف عمل الشركات الكبرى.
وعلى الرغم من الزيادات المتتالية التي أقرها البنك المركزي، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في اليابان دون الصفر مع تجاوز التضخم الأساسي المستهدف البالغ 2%، مما يجعل البيئة التشغيلية محفزة لربحية القطاع المصرفي؛ حيث قفزت أسهم البنوك اليابانية بنحو 90% خلال الـ 12 شهراً الماضية لتصبح من أبرز رابحي مؤشر توبكس.
ودفعت هذه المؤشرات الإيجابية خبراء الاقتصاد في بنك بي إن بي باريبا لرفع توقعاتهم لسعر الفائدة النهائي في دورة التشديد الحالية إلى 2.5%، مع إمكانية رفع الفائدة كل 4 إلى 5 أشهر، في حين رفع المحللون في استطلاع بلومبيرغ تقديراتهم لمعدل الفائدة النهائي إلى 1.75% مقارنة بنحو 1.5% في وقت سابق.