مباشر للأبحاث: يمر سهم البنك الأهلي السعودي بمرحلة فنية دقيقة؛ تتمثل في اختبار مستويات دعم محورية قد تساهم في تحديد مساره المستقبلي.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب فترة من التداولات العرضية التي مالت نحو السلبية خلال الأشهر الماضية، متأثرة بتراجع الزخم الشرائي وتكون قمم وقيعان متناقصة؛ مما يضع السهم أمام اختبار حقيقي لقدرته على التماسك أو الاستمرار في المسار الهابط على المدى القصير.

وتشير البيانات الفنية الحالية لسهم "الأهلي" إلى دخوله في نطاق تداول عرضي واسع النطاق منذ عدة أشهر، حيث يغلب على هذا النطاق الطابع السلبي نتيجة الضغوط البيعية المستمرة.

وأدى هذا السلوك السعري إلى اقتراب السهم من منطقة دعم فنية بالغة الأهمية تقع بين مستويي 38.25 و37.95 ريال، وتعتبر هذه المنطقة بمثابة نقطة ارتكاز فنية للمحللين؛ إذ إن بقاء السهم أعلى هذه المستويات قد يمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس والبدء في مرحلة استقرار سعري.

وفي المقابل، يرى التحليل الفني أن استمرار التداولات دون منطقة الدعم المذكورة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التراجعات، حيث من المتوقع أن تمتد الضغوط البيعية لتستهدف مستويات أدنى تتراوح بين 37.40 و36.24 ريال.

ويعكس هذا الاحتمال استمرار سيطرة القوى البيعية على حركة السهم في ظل غياب المحفزات الشرائية القوية التي تمكنه من كسر الاتجاه الهابط الحالي.

وبالنظر إلى الأداء التاريخي للسهم خلال العام الجاري 2026، استهل سهم البنك "الأهلي" تداولاته في شهر يناير/ كانون الثاني بنشاط ملحوظ وزخم شرائي قوي؛ مدعوماً بأحجام تداول مرتفعة.

ومكن هذا الزخم السهم من تحقيق مكاسب سعرية جيدة، حيث ارتفع من مستوى 36.20 ريال ليصل إلى ذروة سعرية عند 44.05 ريال، ومع ذلك؛ لم يدم هذا الصعود طويلاً؛ إذ واجه السهم ضغوطاً بيعية مكثفة حدت من قدرته على مواصلة الارتفاع؛ مما أدخله في دوامة الحركة العرضية التي استمرت طوال الأشهر التالية دون تحقيق اختراقات جوهرية للمستويات الفنية الرئيسية.

وعلى صعيد مستويات المقاومة، تبرز منطقة 39.40 ريال كأول عقبة فنية أمام محاولات التعافي. ويشترط المحللون لتجاوز هذه المنطقة وجود دعم من أحجام تداول مرتفعة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص تحسن النظرة الفنية للسهم على المدى القصير.

أما بالنسبة للخروج الكلي من النطاق العرضي الحالي والعودة إلى المسار الصاعد؛ فإن ذلك يتطلب الثبات والاستقرار فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 44.05 ريال؛ وهو المستوى الذي تم تسجيله في شهر فبراير/ شباط الماضي ويمثل قمة الحركة السعرية لهذا العام.