مباشر- قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة ثلاثة من أعضائه الذين رأوا ضرورة رفعها لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، بحسب "سي إن بي سي".
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك رغم تزايد التأييد داخل المجلس لرفع الفائدة.
وجاءت الأصوات المعارضة من رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية في كليفلاند، ومينيابوليس، ودالاس، وهم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوجان، الذين أكدوا مرارًا ضرورة تشديد السياسة النقدية مع استمرار التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.
وأشار بيان اللجنة إلى أن الأعضاء الثلاثة المعارضين "فضلوا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع".
وشكلت هذه المعارضة أول اختبار لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، الذي أثار نهجه في تجنب إعطاء إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية حالة من عدم اليقين قبل الاجتماع.
وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، رغم أن أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أشارت قبل الاجتماع إلى احتمال يقارب ثلث لرفع الفائدة، في حين رجحت أسواق التوقعات بدرجة أكبر الإبقاء عليها دون تغيير.
ويرى وارش أن البنك المركزي ينبغي أن يقلل من توجيه الأسواق بشأن قراراته المستقبلية، وأن يركز بدلًا من ذلك على توضيح الظروف التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات، إلا أن بيان الأربعاء لم يتضمن أي إشارات من هذا النوع، رغم توقعات الأسواق بإمكانية رفع الفائدة في سبتمبر.
وجاء البيان شبه مطابق للبيان الصادر عقب اجتماع 17 يونيو، ومتسقًا مع نهج الفيدرالي خلال العام الحالي، بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2025.
وأكدت اللجنة مجددًا أن "النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين، التي تعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط"، كما أشارت إلى أن نمو الوظائف لا يزال يواكب حجم القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيرًا يُذكر، رغم انكماش حجم القوى العاملة الأمريكية، واختتم البيان بالتأكيد على أن "اللجنة ستواصل تحقيق استقرار الأسعار".
ورأى المسؤولون المؤيدون لرفع الفائدة أن التضخم لا يزال يشكل عبئًا على الأسر الأمريكية، ولم تظهر مؤشرات واضحة على تراجعه، مشيرين إلى أن الضغوط السعرية الأخيرة تعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع مع إيران.
وكان أعضاء اللجنة قد توقعوا في اجتماع يونيو تنفيذ زيادة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.
كما أعرب عضو مجلس الفيدرالي، كريستوفر والر، مؤخرًا عن مخاوفه بشأن التضخم، معتبرًا أن رفع الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا لم يتحقق مزيد من التقدم، إلا أنه صوت خلال هذا الاجتماع لصالح تثبيت الفائدة.
ووصف وارش التضخم بأنه "خيار"، وشدد مرارًا خلال جلسات استماع في الكونجرس على أهمية إعادة الأسعار إلى مستويات مستقرة.
وفي المقابل، أعرب عن رفضه لسياسة الفيدرالي السابقة القائمة على تقديم توجيهات استباقية بشأن مسار أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على البيان المختصر الصادر عقب اجتماعه الأول رئيسًا للمجلس.
وكان وارش قد أكد سابقًا عزمه تغيير أسلوب تواصل الفيدرالي مع الأسواق، حتى إنه خصص واحدة من خمس فرق عمل أنشأها لهذا الغرض.
وخلال الأسابيع التي سبقت الاجتماع، برزت تباينات واضحة في مواقف أعضاء اللجنة؛ إذ اعتبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن السياسة الحالية مناسبة لإعادة التضخم إلى المستهدف، بينما رأت لوري لوجان أن الأمر يتطلب رفعًا "معتدلًا" للفائدة، كما واصلت بيث هاماك التحذير من الضغوط التي تتحملها الأسر بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن دعمه لرئيس الفيدرالي كيفن وارش، واصفًا إياه بأنه "رائع"، في حين اتهم بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بأن لديهم "نوايا سيئة" وربما دوافع سياسية.
