قبول قيد دعوى جماعية ضد حامل المسك لطرح أسهمها دون اتباع الإجراءات النظامية

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقدمة من إحدى المستثمرات ضد شركة حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة.

ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات للشركة بمخالفة الأنظمة المعمول بها في السوق المالية عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام دون الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.

وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، حمل قرار لجنة الفصل رقم 33/ل/د1/ج/2026م لعام 1448هـ، والمؤرخ في 21 من يونيو لعام 2026 .

وتتمحور الدعوى المقامة حول قيام شركة حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة بطرح أسهمها طرحاً عاماً دون اتباع المسارات النظامية التي تفرضها هيئة السوق المالية، وهو ما استوجب تدخل الجهات التنظيمية لضمان حقوق المستثمرين المتضررين من هذه الممارسات.

وفي إطار تفعيل آليات التقاضي الجماعي، أوضحت الهيئة أنه يحق لأي شخص قام بالاكتتاب في أسهم الشركة المذكورة التقدم بطلب للانضمام إلى هذه الدعوى الجماعية.

وقد حددت اللجنة مهلة زمنية تمتد لتسعين يوماً من تاريخ الإعلان لاستقبال طلبات الانضمام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية. وتستند هذه الخطوة إلى المادة السابعة والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث ستتولى اللجنة دراسة كافة الطلبات الواردة إليها وفقاً للأطر والإجراءات النظامية لضمان استيفائها للشروط القانونية.

ويعكس هذا الإجراء التوجه التنظيمي الرامي إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تعاملات الأوراق المالية، حيث تضع الهيئة حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على تلاعب وغش في مقدمة أولوياتها.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الأدوات القانونية على توفير الوسائل المناسبة للمتعاملين لممارسة حقوقهم النظامية، مع التركيز على تنظيم وتطوير الإجراءات التي تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.

كما تهدف آلية الدعاوى الجماعية إلى تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين، وتقليل التكاليف المترتبة على المطالبات القضائية الفردية، مما يضمن حصول المتضررين على تعويضاتهم المحتملة بأسرع وقت ممكن ومن خلال آليات ميسرة.

ويعد قبول تقييد هذه الدعوى خطوة في سبيل إرساء قواعد الانضباط في عمليات الطرح العام، والتأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة واتباع المتطلبات النظامية قبل عرض أي أوراق مالية للجمهور.