الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة دار المركبة لتأجير السيارات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، تحسناً نسبياً في صافي الخسائر العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 17.98 %.

ووفقاً لبيان الشركة الصادر اليوم الاثنين على "تداول"، بلغت خسائر الشركة نحو 4.4 مليون ريال مقارنةً بخسائر قدرها 5.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويأتي هذا التقلص في الخسائر مدفوعاً ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة على مستوى الإيرادات الإجمالية وتراكم الخسائر التي بلغت 44.1 بالمائة من رأس المال.

وفقاً للبيانات المالية المنشورة، شهدت إيرادات الشركة تراجعاً بنسبة 13.13 %خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026؛ لتستقر عند 22.7 مليون ريال مقابل 26.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025.

وعزت الشركة هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات القطاع الحكومي بنسبة 29.1 بالمائة؛ وهو ما عزته الإدارة إلى استراتيجية تقليص العقود الحكومية ذات الهوامش الربحية المنخفضة.

كما سجلت إيرادات القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 10.7 %، تأثراً بحدة التنافسية في سوق تأجير السيارات المحلي.

وعلى صعيد المصاريف التشغيلية، نجحت الشركة، في خفض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.2 %؛ وذلك نتيجة تطبيق برنامج شامل لترشيد التكاليف شمل تخفيض الرواتب والأجور والرسوم الحكومية والاشتراكات.

كما سجلت تكاليف التمويل انخفاضاً ملموساً بنسبة 32.9 %؛ وهو ما نتج عن تحويل عدد من المركبات المستأجرة إلى ملكية الشركة؛ مما قلل من فوائد عقود الإيجار. وفي المقابل، ارتفع صافي المصاريف الأخرى بمقدار 1.7 مليون ريال نتيجة خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات ضمن عملية تحديث الأسطول.

وفيما يخص المركز المالي، كشف الإفصاح عن وصول الخسائر المتراكمة إلى 11.02 مليون ريال؛ ما يمثل 44.1 بالمائة من رأس مال الشركة.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخسائر تعود إلى تراكم النتائج التشغيلية السلبية من فترات سابقة، واستمرار تحمل تكاليف استئجار مركبات من الغير، بالإضافة إلى الأعباء التمويلية الناتجة عن القروض طويلة الأجل والتزامات الإيجار التمويلي.

كما ساهمت عمليات بيع المركبات المستعملة في زيادة هذه الخسائر، حيث كانت القيم الدفترية لبعض المركبات أعلى من المبالغ المحصلة من بيعها.

وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة الأسطول تهدف إلى تقليل الاعتماد التدريجي على المركبات المستأجرة من الغير وزيادة نسبة المركبات المملوكة؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض تكلفة الإيرادات على المدى الطويل. كما أشارت الإدارة إلى استمرارها في جهود تحسين الكفاءة التشغيلية لمواءمة المصاريف مع حجم الإيرادات المحققة.

وفي بيان منفصل للشركة على "تداول"، أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 11.03 مليون ريال؛ وهو ما يمثل 44.11 % من رأس مالها البالغ 25 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية لشركة دار المركبة عن تفاصيل الهيكل المالي الذي أدى إلى وصول الخسائر لهذه المستويات، حيث كانت الخسائر المتراكمة تقف عند حدود 6.62 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2025؛ أي ما يعادل 26.48 % من رأس المال. ومع إضافة صافي خسارة الفترة المنتهية في يونيو 2026 والبالغة 4.40 مليون ريال، قفزت النسبة لتتجاوز حاجز الـ 44 %، رغم تسجيل تحسن نسبي في صافي خسارة الفترة الحالية بنسبة 17.98% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.