وزارة البلديات تعتمد اشتراطات مراكز البيانات التجارية وتوضح متطلبات الترخيص

مباشر- الرياض: اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في السعودية الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية، محددة متطلبات جديدة لإنشائها وترخيصها وتشغيلها، تشمل موافقة الدفاع المدني والسجل التجاري وتطبيق كود البناء السعودي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وتهدف الاشتراطات إلى توحيد المتطلبات المنظمة لمراكز البيانات في مختلف مناطق المملكة، وتقليل التباين في إجراءات إنشائها وتشغيلها، بما يوفر للمستثمرين إطارًا أكثر وضوحًا ويواكب التوسع المتسارع في البنية التحتية والخدمات الرقمية، بحسب "واس".

وتطبق الاشتراطات على مراكز البيانات التجارية المستقلة، سواء أُنشئت داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة وصول فرق التشغيل والصيانة إليها وتوافر الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والاتصالات والنقل.

كما يتعين الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، إلى جانب المتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

وتأتي الضوابط في ظل الدور المتنامي لمراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي، باعتبارها بنية أساسية تعتمد عليها الجهات الحكومية والخاصة في تخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

وحددت الوزارة مجموعة من المتطلبات للحصول على الترخيص، أبرزها موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب ترخيصه، إضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.

وتخضع عمليات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

وألزمت الاشتراطات مراكز البيانات بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، على أن تتولى مكاتب هندسية معتمدة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ.

وتشمل المتطلبات كذلك الالتزام بالمعايير المحلية والدولية المتعلقة بالبناء والتصميم والحماية من الحرائق، إلى جانب أنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، بما يدعم موثوقية مراكز البيانات واستمرارية تشغيلها.

كما حددت ضوابط تتعلق بالواجهات والمظهر العام والإضاءة والأرضيات والأسقف والصيانة الدورية وإدارة النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية، فضلًا عن متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُلزم المنشآت أيضًا بإظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى بياناتها ووثائقها النظامية.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات الجديدة تستهدف توفير بيئة تنظيمية أكثر موثوقية واستدامة للقطاع، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، مع تمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية.

كما تستهدف رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتوحيد إجراءات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالاشتراطات يبدأ من تاريخ نشرها، داعية المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع عليها والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة.