مباشر- أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مساعٍ لإجراء تصويت قبل 13 ديسمبر المقبل على مشروع قرار لرفض الاتفاق النووي المدني المبرم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمملكة العربية السعودية، بدافع مخاوف تتعلق بانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ويتيح الإجراء الدستوري للمجلس مهلة مراجعة تمتد 90 يوماً منذ إدراج الاتفاق، المعروف باسم "اتفاقية 123"، في السجل البرلماني منتصف سبتمبر. وتأتي هذه الخطوة عبر تحالف يقوده السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي بمشاركة نواب من الحزبين، للتعبير عن القلق من احتمالات إشعال سباق تسلح إقليمي إذا لم تُفرض قيود صارمة على الأنشطة النووية. ويتركز جوهر الاعتراض البرلماني حول خلو المسوّدة من حظر صريح لتخصيب اليورانيوم محلياً أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهو المعيار المعروف بـ"المعيار الذهبي" المعمول به في اتفاقات سابقة بالمنطقة. في المقابل، تؤكد إدارة ترامب التزام النص بالضوابط القانونية ومعايير منع الانتشار المعتمدة.