مباشرللأبحاث : شهد سهم شركة نقي للمياه "نقي" أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال الجلسات الأخيرة، حيث نجح السهم في تجاوز مستويات مقاومة فنية هامة مدفوعاً بنشاط في أحجام التداول وتكوين مراكز سعرية صاعدة، مما يضعه أمام اختبار فني حاسم لتحديد مساره المستقبلي وقدرته على استكمال موجة الصعود الحالية في ظل تحركه ضمن نطاقات سعرية دقيقة.

تشير القراءة الفنية لحركة سهم شركة نقي للمياه إلى نجاحه في اختراق مستوى المقاومة الواقع عند 58.35 ريالاً، وهو الاختراق الذي جاء مدعوماً بتدفقات سيولة شرائية انعكست على أحجام التداول النشطة، حيث ساهم هذا الزخم في تكوين قيعان سعرية متصاعدة تعزز من النظرة الإيجابية للسهم على المدى القصير، وقد دفع هذا المسار الصاعد بالسعر للاقتراب من مستوى فني جوهري يتمثل في نقطة 61.15 ريالاً، والتي تعتبر المحطة الفاصلة لاستمرار المكاسب السوقية.

ويرى المحللون الفنيون أن تجاوز مستوى 61.15 ريالاً، في حال اقترانه بزخم شرائي مستدام، قد يفتح الآفاق أمام السهم لاستهداف مستويات سعرية جديدة تتراوح ما بين 62.60 و63.70 ريالاً، كما أن الحفاظ على الاستقرار السعري أعلى هذه المستويات يعزز من فرص التوجه نحو مناطق مقاومة أبعد تقع بين 64.95 و66.30 ريالاً، مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين حيال قدرة السهم على استعادة مستوياته المرتفعة.

وبالنظر إلى الأداء التاريخي للسهم خلال العام الحالي، فقد استهل سهم نقي تداولات عام 2024 بتراجعات حادة سجلها خلال شهري يناير وفبراير، قبل أن ينجح في إيجاد قاعدة دعم صلبة عند مستوى 49.18 ريالاً.

ومنذ ذلك الحين، بدأ السهم في انتهاج مسار صاعد تدريجي استمر حتى شهر أكتوبر، حيث اقترب من تسجيل قمة العام الحالية حول مستوى 63.65 ريالاً، وهو ما يشير إلى مرحلة من التعافي السعري بعد الضغوط البيعية التي شهدها مطلع العام.

وعلى الرغم من هذا التحسن الملموس في حركة السهم، إلا أن البيانات الفنية تشير إلى أن السهم لا يزال يتحرك ضمن إطار الاتجاه الهابط الرئيسي على المدى الزمني الأوسع، وتبرز منطقة المقاومة الرئيسية للاتجاه الهابط عند مستوى 68.65 ريالاً كأهم محور فني في المرحلة المقبلة، حيث يمثل تجاوز هذا المستوى نقطة التحول الجوهرية لتغيير الاتجاه العام للسهم من الهبوط إلى الصعود المستدام.

وفي المقابل، تظل مخاطر التراجع قائمة في حال عدم قدرة السهم على التماسك أعلى مستوى الدعم القريب عند 59.05 ريالاً، إذ إن كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى زيادة فرص التراجع السعري خلال الفترة القادمة، مما يتطلب مراقبة دقيقة لمستويات السيولة الداخلة وقدرة السهم على الصمود أمام عمليات جني الأرباح المحتملة عند مناطق المقاومة المذكورة.