لماذا لم تتدخل اليابان حتى الآن لدعم الين المتراجع؟

كشف تحليل اقتصادي، أسباب عدم تدخل السلطات المالية اليابانية، حتى الآن، في سوق الصرف، لإيقاف تراجع العملة المحلية، بعد وصولها لمستويات قياسية.

أظهر تحليل من "رويترز"، اليوم الخميس، أن فروق معدلات الفائدة بين اليابان وأمريكا، وقوة الدولار واقتصاد الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الأسبوعية، ووضع طوكيو على قائمة مراقبة لوزارة الخزانة الأمريكية، تعد الأسباب الرئيسية وراء عدم التدخل حتى الآن.

تراجع الين الياباني، إلى أدنى مستوياته في 38 عامًا خلال تداولات شهر يونيو/حزيران، وحتى الآن، مع تأهب المشاركين في السوق لتدخل السلطات اليابانية مرة أخرى، كما فعلت في مارس،أذار، للدفاع عن العملة.

وفسر التقرير، بعض العوامل التي أدت لـ" ضبط النفس" بالنسبة للسلطات المالية اليابانية، على رأسها الفوارق الهائلة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، التي تضغط على الين، مما يضع السياسة النقدية في قلب مشاكل العملة.

وذكر التقرير أنه مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى اقترابه من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، وعزم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة ببطء من الصفر تقريبًا، فإن الفارق المتسع، الذي يبلغ 5 نقاط مئوية بين أسعار الفائدة على الدولار والين، من المفترض أن يتقلص في النهاية، مما يساعد في إيقاف انخفاض قيمة الين، إن لم يكن عكسه.

ولفت التقرير، إلى أن استقرار الين سيكون أمر محدودة، في ظل توقعات زيادات أسعار الفائدة ببطء في اليابان، التي تريد دعم النمو الاقتصادي ومكاسب زيادات الأجور والتضخم المستدام.

وسوف يساعد التشديد النقدي البطيء، في تعزيز شعبية الين في المضاربة بالعملات، في أسواق السندات، حيث يتم اقتراض عملة ذات أسعار فائدة منخفضة للاستثمار في عملة ذات عوائد أعلى.

على سبيل المثال، تدر التجارة بالين في سندات الخزانة الأمريكية عائدًا يقارب 6%، وهو حافز قوي للمشاركين في السوق يصعب على اليابان مواجهته.

ذكر التقرير، أن الجانب الآخر من ضعف الين هو قوة الدولار العنيدة على خلفية الاقتصاد الأمريكي القوي.

وبحسب التقرير، لا يمر أسبوع دون صدور أرقام مذهلة عن الوظائف في الولايات المتحدة أو التضخم، والتي تلقي بظلالها الطويلة على الأسواق، مما يجعل ارتداد الدولار بشكل مفاجئ للصعود، بيئة خطرة على التدخل لدعم الين.

ولفت التقرير إلى تخفيف صعود الأسهم اليابانية القياسي، وارتفاع الأجور إلى أعلى مستوى في 33 عاما، من الضغوط الشعبية في طوكيو من تراجع العملة.

وفق التقرير، لن تقوم طوكيو بتدخل في سوق الصرف دون الحصول على موافقة واشنطن أولاً، بعد وضعها مرة أخرى على قائمة مراقبة وزارة الخزانة للمتلاعبين المحتملين بالعملة.

وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لليابان نحو 1.23 تريليون دولار أمريكي، تمكنها في أي وقت، التدخل في سوق الصرف لضبط قيمة العملة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

محافظ المركزي الفرنسي يأمل في استقرار سياسي قبل إقرار الموازنة

"جولدمان ساكس" يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ بالنصف الثاني

الدولار يرتفع بعد تصريحات حذرة لرئيس الفيدرالي