«اتحاد المستثمرين» يطالب بتفعليل «دليل المستثمر الموحد»: البيروقراطية تعطل الفرصة الذهبية لمصر

دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة إلى سرعة تفعيل «دليل المستثمر الموحد» وحوكمة الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مؤكدا أن الإسراع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في مناخ الأعمال بات ضرورة حتمية.

وقال «الاتحاد»، في بيان صحفي، إن تصنيف مصر في التقييمات الدولية المعنية بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والرقمنة يظهر وجود حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية تضمن تحسين تدفق المعلومات والإفصاح وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام صغار وكبار المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات من أهم ما يبحث عنه المستثمرون الأجانب وتحدد الوجهات الاستثمارية المفضلة لديهم.

وأوضح أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيش حاليا حالة من الاضطراب والضبابية، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق حجم استثمارات ضخمة متوقعة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة، مؤكدا أن مصر أمام فرصة ذهبية تاريخية لابد من اقتناصها واستثمارها بذكاء لجذب رؤوس الأموال وتحويلها إلى وجهة استثمارية إقليمية رائدة.

وجدد الاتحاد دعوته للحكومة لتبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة تشمل اصدار «دليل شامل للمستثمر» يوضح كافة الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوب استيفاؤها لكل مشروع استثماري بشكل مسبق وشديد الوضوح، مع بيان آلية التنفيذ دون ترك مجال للتأويلات الشخصية.

كما دعا إلى تحديد سقف زمني ملزم لتراخيص المشروعات بوضع حد أقصى غير قابل للتمديد لإنجاز الموافقات والتراخيص الحكومية لكل نوع من المشروعات، للحفاظ على وقت المستثمر وتجنب تعطيل رؤوس الأموال.

وأشار إلى أهمية تفعيل وتطوير «منظومة الشباك الواحد» عبر استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار لتقديم خدمة متكاملة وسريعة من منافذ موحدة، وكذلك سرعة تطبيق التحول الرقمي الكامل وإلغاء سلطة الموظف الإداري من خلال ميكنة وتمرير جميع الإجراءات والمعاملات إلكترونيا والحد من التدخل البشري والتقديرات الشخصية للموظفين الإداريين، بما يضمن الشفافية والمساواة والقضاء على البيروقراطية.

وقال إن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل أحد الأركان الأساسية للاقتصاد القومي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمدى انفتاح الجهاز الحكومي وتيسير إجراءاته، مؤكدا استعداده الكامل للمشاركة والتعاون مع الجهات المعنية في صياغة هذا الدليل وتنفيذه على أرض الواقع.