اجتماع الفيدرالي المقبل.. هل يتم رفع الفائدة رغم الاتفاق الأمريكي الروسي على الديزل؟

تترقب الأسواق العالمية اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، والمقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وسط تساؤلات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وانعكاسات القرار المرتقب على الأسواق الناشئة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وسوق الصرف في مصر.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن احتمالات اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر الجاري ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار الضغوط التضخمية و تداعيات التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

وأوضح بدرة لـ«المصطبة نيوز»، أن استمرار الحرب الأمريكية على إيران، والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب احتمالات اتساع نطاق المواجهات في المنطقة، تمثل عوامل قد تزيد الضغوط على أسعار الطاقة والتضخم في الولايات المتحدة، بما قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن إمدادات الديزل الروسي، ومدى انعكاسه على الأسواق، أشار بدرة إلى أن ضخ كميات إضافية من الديزل قد يسهم في تخفيف ضغوط الإمدادات، إلا أن تأثيره في الأسعار لن يكون فوريًا، بل يتوقف على تنفيذ الاتفاق وحجم الكميات التي تصل إلى الأسواق ومدى انعكاسها على مستويات المعروض.

وأضاف بدرة أن الاتفاق، حتى في حال تنفيذه، لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع معدلات التضخم الأمريكية بصورة مباشرة أو فورية، إذ يتوقف ذلك على تطورات أسعار الطاقة وانتقال أثرها إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وحول التداعيات المحتملة لرفع الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية ومصر، أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الفائدة قد تعزز جاذبية الأصول الأمريكية أمام بعض الاستثمارات في الأسواق الناشئة، وهو ما قد يضغط على تدفقات رؤوس الأموال إلى تلك الأسواق، ويرفع تكلفة الاقتراض الخارجي، بما في ذلك تكلفة التمويل بالنسبة إلى مصر.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة قد تواجه ضغوطًا إضافية على تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما فيها استثمارات الأموال الساخنة، في حال اتساع فارق العائد لمصلحة الأصول الأمريكية، مع استمرار تأثر حركة رؤوس الأموال بعوامل أخرى، من بينها المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وسعر الصرف.