اجتماع حكومى لتوفير «البيليت» وانتظام إمدادات مصانع الحديد

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعين موسعين مع ممثلى المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة لبحث التحديات التى تواجه الشركات نتيجة الظروف العالمية، فى إطار حرص الحكومة على دعم صناعة الحديد والصلب بمختلف مراحلها الإنتاجية وضمان استقرار السوق المحلى واستمرار توافر مستلزمات الإنتاج.

وأكد الوزيران، خلال الاجتماعين، أن الحكومة تولى اهتماما متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية وتحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلى ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية، مؤكدين تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التى تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها قيام الاتحاد الأوروبى بدراسة فرض قيود على الخردة المصدرة.

وتناول الاجتماعان التحديات التى تواجه مصانع الدرفلة فى تدبير احتياجاتها من البيليت ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وقال وزير الصناعة إن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة فى مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة، وفى الوقت ذاته تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة المتمثلة فى تعميق الصناعة المحلية من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات المستهدفة فى استراتيجية وزارة الصناعة 2030 باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها صناعات أساسية عديدة.

وأوضح أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات فى الأسعار والسداد بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع فى أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة بما يسهم فى تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل.

وأضاف هاشم أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم فى ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التى تضم ممثلى وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة التزام كافة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق رسوم التدابير الوقائية وتقدير الموقف فى ضوء تطورات السوق.

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التى تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام لكافة الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.