البنك الدولي يراهن على «التعدين» في مصر بدعم القطاع بـ 19 مليار دولار وخطة تصدير بـ9.8 مليار دولار

في خطوة تعيد رسم خريطة الاستثمار التعديني في مصر، أعلنت وزارة البترول بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي إطلاق الميثاق الوطني لتطوير قطاع التعدين، ضمن مبادرة دولية كبرى تشمل 8 دول هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وموريتانيا وزامبيا.

وجاء الإعلان الرسمي في القاهرة نهاية أكتوبر، بعد 10 أيام فقط من إطلاق المبادرة العالمية في بانكوك يوم 16 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، في إشارة لسرعة تحرك مصر مقارنة بباقي الدول.

وما يميز الميثاق المصري، أنه الوحيد بين الدول الثماني الذي يضع هدفين رقميين ملزمين: رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% حاليا إلى 6% بحلول 2030، والوصول بصادرات القطاع إلى 9.8 مليار دولار بحلول 2040.

يأتي هذا في وقت تستهدف فيه الهند حشد 5 مليارات دولار للاستكشاف والمعالجة حتى 2031، وتستهدف كازاخستان حشد 20 مليار دولار، وتستهدف زامبيا إنتاج 3 ملايين طن نحاس سنويا.

تعرف علي تفاصيل خطة تطوير قطاع التعدين في مصر برؤية البنك الدولي ؟

تتركز الخطة على 4 محاور بدأ تنفيذها في العامين الماضيين تضمنت إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين مناخ الاستثمار، تحسين البيانات الجيولوجية وإتاحتها رقميا للمستثمرين، تطوير الأنظمة الرقمية للتراخيص، وإنشاء مراكز معالجة للمعادن لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصدير الخام.

وهي نفس المحاور التي حددها البنك الدولي لجميع الدول: تحديث تراخيص التعدين، الشفافية البيئية والاجتماعية، بنية تحتية للطاقة والنقل، وتدريب العمالة والموردين المحليين.

تعرف علي اجمالي خطة دعم البنك الدولي للقطاع ؟

على المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك زيادة دعمها لقطاع التعدين 5 أضعاف من 3.6 مليار دولار في الفترة 2021-2025 إلى 19 مليار دولار في الفترة 2026-2030.

ويوضح البنك أن المبلغ ليس صندوقا موزعا، بل طموح تمويلي يتوزع على ثلاثة أذرع: البنك الدولي يمول المشورة والسياسات، ومؤسسة التمويل الدولية IFC تجذب استثمارات القطاع الخاص، ووكالة ضمان الاستثمار MIGA تقدم ضمانات المخاطر.

أما خصوصية الحالة المصرية فهي دخول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD كشريك ثالث لتعزيز الحوكمة والقدرات، وهو ما لا يتوفر لباقي الدول السبع.

من جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول، أن مصر تبني صناعة مستدامة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، معتمدا على الشراكة مع البنك الدولي لتوفير التمويل والدعم الفني.

فيما أشادت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بالبنك الدولي، خلال منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة وبنية تحتية داعمة.

تأتي الخطوة ضمن استراتيجية المعادن الحرجة للتحول الطاقي والسيارات الكهربائية، والتي رحب بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 14 أكتوبر ودعمتها اليابان عبر مبادرة RISE.

وبحسب خطة المتابعة، سيقيس البنك الدولي تقدم مصر عبر مؤشرين وهم وتيرة منح التراخيص الجديدة، وبدء إنتاج مشروع أبو طرطور للفوسفات في 2028 كنقطة تفتيش رئيسية قبل هدف 2030.