عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج: منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية (JICA)، الوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني.
الصحة تنهي تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في إدارة سلاسل الإمداد بمشاركة 70 متدربًا تحرك من الحكومة بعد مقطع زحف تلاميذ فوق ماسورة لعبور مصرف في البحيرة (فيديو) برنامج لتدريب قيادات الصف الثاني لتأهيلهم لتولي وظائف بالإدارة المحلية في الفيوموأوضح أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.
وأشار «رستم»، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وشدد وزير التخطيط، على أن البرنامج يعمل كمسرّع للنمو ويهدف لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.
كما أعلن عن وجود تنسيق جار لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملاً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
- وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في "التمويل المبتكر" وآليات ضمان البنية التحتية
- أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا في الحدود الشمالية
- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية يناقش مقاصد الشريعة في التمويل الإسلامي
- المعهد القومي للاتصالات وبنك مصر يُطلقان أولى فعاليات مسار «هندسة البرمجيات الخلفية»
- احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. "صباحنا مصري" ينطلق بشكل جديد على الفضائية المصرية
