الحكومة تدرس تقديم حوافز للمطورين العقاريين مقابل توفير وحدات لمتوسطي الدخل

كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، عن دراسة الوزارة توفير آليات جديدة لتشجيع المطورين العقاريين على المشاركة في توفير وحدات سكنية تناسب احتياجات متوسطي الدخل، من خلال تقديم حوافز مرتبطة بالتزامهم بتنفيذ مشروعات تستهدف هذه الشرائح.

وأوضحت «المنشاوي»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المناقشات شملت إمكانية منح المطورين حوافز تتعلق بقطع الأراضي أو الأنشطة التجارية والاستثمارية، مقابل توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأضافت أن الدولة تواصل طرح أعداد كبيرة من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لتلبية الطلب على السكن، مع العمل على تطوير آليات وحوافز تضمن توفير وحدات ملائمة لهذه الفئات، وتشجع المطورين على الدخول في هذا النوع من المشروعات.

وتستهدف هذه التوجهات الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لمختلف شرائح الدخل، بما يدعم تنوع المنتجات العقارية ويعزز التكامل بين دور الدولة والمطورين في تلبية الاحتياجات السكنية.

وكانت وزارة الاسكان قد اطلقت برنامج لمشاركة المطورين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات للاسكان الاجتماعي، كجزء من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" وتستهدف بناء 19 ألف وحدة سكنية موزعة علي 8 مدن جديدة علي مساحة 383 فدان، ولم يتم حتي الان الاعلان عن الشركات المشاركة في المبادرة بعد طرح كراسات الشروط.