الذهب يفقد 30 جنيهًا والدولار يخفف وقع الهبوط محليا.. عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر التي أظهرت تسارع المعدل السنوي إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس، بما زاد الضغوط على المعدن النفيس وسط مخاوف من استمرار السياسة النقدية التقييدية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيهًا بتراجع 30 جنيهًا عن ختام تعاملات أمس، بينما انخفضت الأوقية في السوق العالمية بنحو 66 دولارًا لتسجل نحو 4100 دولار. وسجل عيار 24 نحو 7017 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5263 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهًا.

وقال «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حد من وتيرة تراجع الأسعار المحلية رغم الهبوط العالمي، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العالمي بلغت نحو 4 جنيهات وفق الحسابات.

وأضاف أن جرام عيار 21 كان قد ارتفع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعدما افتتح عند 6165 جنيهًا واختتم عند 6170 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في الجلسة نفسها بنحو 4 دولارات من 4170 دولارًا إلى 4166 دولارًا.

وفي سوق الصرف المحلي تجاوز الدولار مستوى 53 جنيهًا مسجلًا نحو 53.20 جنيه، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار عالميًا إلى أعلى مستوياته في نحو عام ونصف، وهو ما قلل من تأثير انخفاض الأوقية على الأسعار داخل مصر.

وعالميًا، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر مقابل 0.4% في أغسطس، وتسارع التضخم السنوي إلى 3.7% متجاوزًا توقعات الأسواق عند 3.6%. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% شهريًا، وصعد سنويًا إلى 2.6% مقابل 2.4% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات عند 2.5%.

وعقب صدور البيانات قفز مؤشر الدولار إلى نحو 102.75 نقطة، وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 13 نقطة أساس إلى 4.92%، ولأجل عشر سنوات بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.304%، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وتشير التفاصيل إلى أن أسعار البنزين ارتفعت 9.1% خلال سبتمبر وساهمت بأكثر من نصف الزيادة الشهرية، وصعد مؤشر الطاقة 5.2%، بينما ارتفعت تكاليف السكن 0.4% واستقرت أسعار الغذاء إجمالًا، ما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وأعادت الأسواق تقييم احتمالات تحرك الفيدرالي في اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، مع تزايد الاهتمام باحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، في ظل استمرار ضغوط الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الضغط على الذهب لا يرتبط بارتفاع التضخم العام وحده، بل أيضًا بتجاوز التضخم الأساسي للتوقعات، وهو ما قد يعز مبررات إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، موضحا أن وصف البيانات بأنها سلبية للذهب لا يعني انخفاض التضخم، بل يعني أن استمرار الضغوط يدعم الدولار والعوائد ويحد من جاذبية المعدن على المدى القصير.