«الرقابة المالية»: 5 ملاحظات تعرقل اكتتاب زيادة رأسمال «هيبكو» 36 مليون جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، لشركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه تسدد نقدًا، وذلك لحين استيفاء الشركة عددًا من المتطلبات والمعالجات المالية والمحاسبية.

جاء ذلك إلحاقًا ببيان الهيئة الصادر في 22 سبتمبر 2026، بشأن الشركة والمتعلق بإرجاء فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 فبراير 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه في ضوء ما قدمته الشركة في 27 سبتمبر 2026 من ردود ومستندات على الملاحظات الواردة بالبيان السابق، وما تضمنه الإفصاح المنشور في 4 أكتوبر 2026 من ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في 1 أكتوبر 2026، قامت بفحص ما قدمته الشركة وما تم الإفصاح عنه، وانتهت إلى 5 ملاحظات، أهمها أن الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الشركة أو تعهدت باتخاذها لم تؤدِ حتى الآن إلى إزالة جميع الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية ومناقشة مراقب الحسابات.

تغير جوهري في استخدام حصيلة زيادة رأس المال

وكشفت الهيئة، عن تغير جوهري في أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال مقارنة بما ورد في تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب.

وكان من المقرر، تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة، و16 مليون جنيه لشراء معدات والتوسع في نشاط الخوازيق، إلا أن الشركة أفادت بسداد مديونياتها البنكية، ومنها مديونية بنك القاهرة، من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، مع إعادة ترتيب أوجه استخدام حصيلة الزيادة.

كما تبين أن التصور المعدل يتضمن استخدام جزء من حصيلة الزيادة في تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة، من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة في حدود تلك الأرصدة.

وبحسب القوائم المالية في 30 يونيو 2026، بلغ رصيد المساهم الرئيسي نحو 25.382 مليون جنيه، بينما أظهرت الشركة في موقفها المحدث أرصدة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة بلغت نحو 92.13 مليون جنيه.

عدم كفاية الإفصاح عن الاحتياجات التمويلية

وأوضحت الهيئة، أنه لم يتوافر حتى تاريخه ما يكفي للتحقق من وجود احتياج تمويلي ونقدي فعلي وعاجل يبرر زيادة رأس المال بقيمة 36 مليون جنيه، في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر تمويل الشركة وأوجه استخدام حصيلة الزيادة.

وأشارت بصفة خاصة إلى سداد مديونية بنك القاهرة من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، ورفع الحد الأقصى للتمويلات التي يمكن قبولها منه إلى 150 مليون جنيه، إلى جانب توجيه جزء من حصيلة الزيادة إلى تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة.

كما لفتت الهيئة، إلى عدم التحقق من مدى ارتباط مبلغ 16 مليون جنيه المخصص لشراء المعدات بالاحتياجات الفعلية للنشاط، خاصة في ضوء إفادة الشركة بأن إيرادات أعمال دق الأساسات والخوازيق بلغت نحو 14 مليون جنيه، بما يمثل نحو 7% من إجمالي صافي إيرادات الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

زيادة رأس المال قد تتيح الانتقال للسوق الرئيسي

وتطرقت الهيئة، كذلك إلى أثر زيادة رأس المال المقترحة على إمكانية نقل قيد أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وأوضحت أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه ستؤدي إلى تجاوز رأس المال حاجز 100 مليون جنيه، بما يتيح للشركة، من حيث الأصل، التقدم بطلب لنقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 23 مكررًا من قواعد القيد والشطب، متى توافرت باقي المتطلبات المقررة.

إعادة النظر في تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب

أكدت الهيئة، أن تقرير الإفصاح الحالي ودعوة قدامى المساهمين المنشورة لا يعكسان، في صورتهما الحالية، أوجه الاستخدام الفعلية والمحدثة لحصيلة الزيادة، ولا المركز التمويلي المحدث للشركة، ولا الأساس الحالي الذي تستند إليه الشركة في تحديد احتياجاتها التمويلية والاستثمارية.

وبناءً عليه، أكدت الهيئة عدم جواز الاستمرار في إجراءات زيادة رأس المال استنادًا إلى تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب الحاليين.