الرقابة المالية تستضيف وفدًا رسميًا من سلطنة عمان

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة أحمد بن على المعمرى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعضوية المسؤولين عن وحدة الرقابة والاستقرار المالى ودائرة الإفصاح والرقابة على التداول وتحليل المخاطر، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها فى مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

امتدت الزيارة على مدار يومين واستهدفت الاطلاع المتبادل على أبرز التطورات التى شهدتها الأسواق فى البلدين، ومشاركة الخبرات بشأن تطوير الأطر التنظيمية، وتوطيد التعاون الرقابى والفنى، والاستفادة من التجارب والممارسات المطبقة فى مصر وعمان، بما يدعم تطوير الأداء ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز حماية المتعاملين.

واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوفد العُمانى، حيث استعرض جهود الهيئة فى تطوير سوق رأس المال المصرى وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- بيع الأوراق المالية المقترضة) وتطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز الشفافية ونزاهة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة تمثل ركائز أساسية لتطوير الأسواق المالية ومواكبة المتغيرات المتسارعة فى الأدوات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى تنامى أهمية توظيف البيانات والتحليلات فى تعزيز كفاءة الرقابة وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.

ومن جانبه؛ أعرب أحمد بن على المعمرى، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها فى توطيد التعاون الثنائى فى مجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات الرقابية والتنظيمية.

وخلال الجلسات الفنية سلّط ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفى مقدمتها العقود الآجلة ودورها فى توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال. كما استعرضت الهيئة الخطوات الجارية لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» والإطار التنظيمى الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 والتى تتيح بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم فى تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة، إلى جانب استعراض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية.