«المركزي» يطلق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للبنوك.. و3 طلبات لإنشاء بنوك رقمية

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، المقام تحت رعاية البنك المركزي.

جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابةً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تناول خلالها توجهات البنك المركزي لتعزيز أمن المنظومة المالية، ومواكبة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالتوسع في الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة.

واستهل الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي إلى الحضور، مشيدًا باستمرار انعقاد «Cairo ICT» على مدار ثلاثين عامًا، ومتمنيًا للمعرض والمؤتمر مزيدًا من النجاح والتقدم خلال السنوات المقبلة.

وأكد الخولي أن الإصدار الثاني يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من التقييم التقليدي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها، بما يعزز كفاءة توجيه الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني ويدعم استقرار القطاع المالي واستدامته.

وأوضح أن التحديات السيبرانية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها، مشددًا على أهمية بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة وتبادل التحذيرات، في ظل الترابط الوثيق بين البنوك ومختلف مكونات القطاع المالي.

وأشار إلى العمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية، من خلال فرق تتولى تنفيذ الهجمات وأخرى للتصدي لها، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف إتاحة هذه التدريبات مجانًا، بهدف قياس الكفاءة واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها وتبادل الخبرات.

وفيما يتعلق بتطبيق الإطار، أوضح الخولي أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم الجاهزية وتحديد الفجوات، داعيًا إلى تكثيف الاستثمار في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها.

كما كشف عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية التي تعتمد على القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية شرطًا أساسيًا لاستدامة أعمالها.

من جانبه، أوضح شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، أن تطوير الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.

وأشار إلى أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع، موضحًا الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية هي الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.

وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.

وأوضح حازم أن أبرز محاور الإطار الجديد تشمل تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» القائم على التحقق المستمر قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، والاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاوم لها.

كما يتضمن الإطار «محركات المخاطر» التي توضح تبعات عدم تطبيق الضوابط الأمنية، وأدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، إلى جانب نموذج مطور يربط نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.

وأكد حازم أهمية تأهيل الكوادر بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء ويحمي المدخرات ويدعم قدرة القطاع المالي على جذب الاستثمارات.