برنت يتجاوز 104 دولارات للبرميل مع تعطل إنتاج خليج المكسيك والتوتر في هرمز

أنهت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مع استمرار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعطل جزء كبير من الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك، بينما حدّت المؤشرات الدبلوماسية الإيجابية بين واشنطن وطهران من مكاسب الخام وفقا لرويترز

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في ختام جلسة أمس الجمعة 9 أكتوبر، بنحو 44 سنتًا، بما يعادل 0.42%، لتستقر عند 104.72 دولار للبرميل فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، بنسبة 0.39%، ليغلق عند 91.85 دولار للبرميل

وجاءت المكاسب عقب قفزة تجاوزت 4% لخام برنت خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة وتأثيرها على صادرات النفط وحركة ناقلات الخام.

ولا تزال التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران تمثل أحد أبرز محركات سوق النفط، خاصة مع استمرار التهديدات للملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره شحنات تعادل نحو 20% من تجارة النفط والوقود العالمية قبل الحرب.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران، واستبعاد شن هجوم أمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر، فإن استمرار المخاطر الأمنية والعقوبات الأمريكية يحدّ من احتمالات تراجع الأسعار بصورة مستدامة.

على جانب الإمدادات، كشفت بيانات أمريكية، نقلتها رويترز عن توقف نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في خليج المكسيك حتى الجمعة، بما يعادل نحو 72% من إنتاج المنطقة، نتيجة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بإعصار إساياس.

ويضيف هذا التعطل ضغوطًا على المعروض العالمي، في وقت تواجه فيه أسواق المشتقات النفطية، خصوصًا الديزل ووقود الطائرات، اضطرابات ناجمة عن الصراعات ومخاطر النقل والشحن.

وفي المقابل، ساهمت خطط الصين لاستئناف صادرات المنتجات النفطية المكررة بعد عطلة الأسبوع الذهبي في تخفيف بعض الضغوط السعرية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن سوق النفط تتحرك تحت تأثير مخاطر الإمدادات أكثر من تغيرات الطلب التقليدية، وهو ما يجعل الأسعار شديدة الحساسية لأي تطور عسكري أو دبلوماسي.

ومن المرجح استمرار التقلبات خلال الأسبوع المقبل؛ فنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية واستعادة الإنتاج الأمريكي المتوقف قد يدفعان الأسعار للتراجع، بينما يؤدي تجدد الهجمات على الناقلات أو استمرار اضطرابات الإنتاج إلى تعزيز الاتجاه الصعودي.

وتبقى سرعة استعادة تدفقات النفط، وليس مجرد الإعلان عن تهدئة سياسية، العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه المقبل للأسعار، مع استمرار انعكاس ارتفاع تكلفة الطاقة على التضخم العالمي وتكاليف النقل والإنتاج.