قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية إن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسعًا أكبر في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الخدمات الحكومية والاقتصاد وفق قواعد واضحة للحوكمة تضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، مع الاستفادة من قدراته في تحليل البيانات وتحسين اتخاذ القرار.
وأوضح «سعيد»، في بيان صادر عن الشعبة اليوم الجمعة، أن التوسع في منصة مصر الرقمية والمنظومات الحكومية والقطاعية يمثل تحولا مهما في طريقة تقديم الخدمات، خاصة مع دخول قطاعات حيوية إلى منظومة الرقمنة، إلا أن التحدي الأكبر المقبل يتمثل في تحقيق التكامل بين هذه المنظومات، بحيث لا يعمل كل نظام بمعزل عن الآخر.
وقال سعيد إن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء مجتمع رقمي، سواء في تطوير البنية التحتية للاتصالات، أو التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، أو بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تقييم عملي لهذه الخطوات وقياس انعكاسها على جودة الخدمات وسهولة حصول المواطنين والمستثمرين عليها.
مدبولي: التوازن في أسعار الخدمات الرقمية يضمن إتاحتها لمختلف فئات المجتمعوأضاف أن تكامل البيانات بين الجهات الحكومية يمثل ملفا أساسيا يحتاج إلى مزيد من العمل، مشددا على أن المواطن أو المستثمر لا ينبغي أن يتحمل نتيجة عدم تكامل قواعد البيانات أو تكرار تقديم المستندات بين الجهات، وأهمية الانتقال من مجرد رقمنة الإجراء إلى إعادة هندسة الإجراءات نفسها قبل تحويلها إلى خدمات إلكترونية.
ولفت إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بمدى وصول الخدمات إلى جميع المواطنين وليس الفئات الأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تبسيط واجهات الخدمات ورفع الوعي الرقمي وتوفير بدائل مساعدة للفئات التي تحتاج إلى دعم.
وأشار إلى أن ملف التشريعات يحتاج إلى اهتمام أكبر مع التوسع في البيانات والتعاملات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، حيث يفرض التطور التكنولوجي السريع مراجعة مستمرة للأطر التنظيمية بما يضمن حماية البيانات وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية دون وضع قيود تعطل الابتكار والاستثمار.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون طرفا رئيسيا في صياغة المرحلة المقبلة، باعتباره الأكثر احتكاكا باحتياجات السوق، وأن الاستماع لشركات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والشركات الناشئة يساعد في تحديد العقبات ووضع حلول قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن صناعة مراكز البيانات تمثل ملفا استراتيجيا مع النمو المتزايد في حجم البيانات والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التوسع فيها يدعم السيادة الرقمية لمصر ويخلق فرصا استثمارية جديدة.
وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يواكب هذه التطورات من خلال كوادر مؤهلة في البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، مع ربط برامج التدريب باحتياجات الشركات وسوق العمل.
وأكد سعيد أن تقييم تجربة التحول الرقمي يجب ألا يعتمد فقط على عدد الخدمات المتاحة إلكترونيا، وإنما على مؤشرات مرتبطة بالمواطن والمستثمر مثل سرعة إنجاز الخدمة وانخفاض التكلفة وسهولة الاستخدام ومعدلات الإقبال ومدى التكامل بين الجهات.
منتدى مصر 2026
وأكد «سعيد» أن ملف التحول الرقمي يستحق نقاشا متوازنا خلال منتدى مصر 2026، يجمع بين ما تحقق خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والخدمات الرقمية، وبين التحديات التي ظهرت مع التنفيذ، والمطالب اللازمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملا وتأثيرا في حياة المواطن وقطاع الأعمال.
واختتم بأن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لفتح حوار صريح حول ما تحقق وما يحتاج إلى تطوير، بما يسمح بالانتقال من مرحلة تأسيس البنية الرقمية إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل تصبح فيه التكنولوجيا جزءا من منظومة الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات، ويتحول التحول الرقمي إلى أثر ملموس يشعر به المواطن والمستثمر.
