«صناعة الجلود» تبحث خطة التحرك لدعم المصانع وحماية السوق المحلية

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، استراتيجية عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، وخطة التحرك لدعم وتنمية صناعة الجلود وتعزيز تنافسية المصانع المصرية، إلى جانب توزيع محاور الاستراتيجية والملفات التنفيذية على مجلس الإدارة والشُعب واللجان المتخصصة، بما يضمن سرعة التنفيذ ومتابعة النتائج.

وتضمنت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية، تستهدف دعم الصناعة وتطوير العمالة، وحماية السوق المحلية، وتعزيز الصادرات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب رفع مستوى التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.

دعم وتنمية صناعة الجلود

وتستهدف الغرفة التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى، والاستفادة من نماذج المشروعات القائمة، ومنها مشروع مجمع الأمل في شنزو أبي، كنموذج يمكن البناء عليه وفتح المجال أمام مشروعات مماثلة تخدم صناعة الجلود وتدعم نموها.

كما تتضمن الاستراتيجية إقامة مراكز للبيع المباشر للمنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج، بهدف فتح قنوات تسويقية جديدة أمام المصانع وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستهلكين والعملاء، وتم إسناد هذا الملف إلى لجنة المعارض والسياسات التسويقية بالغرفة برئاسة مصطفى علام.

وفي محور تطوير الصناعة والموارد البشرية، قرر مجلس الإدارة إحالة ملف تدريب العمالة ورفع كفاءة المهارات إلى لجنة التدريب برئاسة باسم لطفي، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتشمل الخطة الاستفادة بصورة أكبر من مدرسة صناعة الجلود المتطورة بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير مناهج التعليم المزدوج، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز تحديث الصناعة، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات مصانع القطاع.

كما ناقش الاجتماع الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمدرسة في تدريب أعداد أكبر من الطلاب، وتنظيم دورات متخصصة ترفع من كفاءة العاملين وتدعم احتياجات الصناعة.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، قرر المجلس إحالة ملف توفير برامج للتأمين الصحي للعاملين في مصانع وورش القطاع إلى لجنة العضوية برئاسة كريم ملوك، مع دراسة عروض وبرامج جديدة للتأمين الصحي بما يحقق استفادة أكبر لأعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع.

وفي محور حماية الصناعة الوطنية، أسند مجلس الإدارة الملف إلى الشُعب الثلاث للغرفة، وهي شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، وشعبة مستلزمات الإنتاج برئاسة أحمد الحسيني الألماني، للعمل على استمرار جهود مواجهة التهريب وحماية المصانع المصرية من الممارسات التي تضر بالسوق المحلية.

وتتضمن الخطة تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية لرصد ومواجهة عمليات التهريب ومنع دخول السلع المقلدة، إلى جانب بحث آليات التعامل مع تقييم المنتجات تامة الصنع المستوردة، بالتوازي مع دراسة خفض الأعباء الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

كما تستهدف الغرفة سرعة التدخل لحل مشكلات المصانع مع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم للأعضاء في القضايا العاجلة التي تؤثر على سير العملية الإنتاجية.

وفي ملف التصدير، وضعت الغرفة خطة سنوية للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية داخلياً وخارجياً، مع تعزيز التعاون مع هيئة المعارض والجهات المعنية للحصول على الدعم اللازم لمشاركة أعضاء الغرفة في الفعاليات الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.

كما تتضمن الخطة ابتكار أدوات جديدة للتسويق الدولي، بالتعاون مع الملحقين التجاريين والجهات الداعمة للصادرات، والاستفادة من المعارض كمنصة لربط المصانع المصرية بالعلامات التجارية ومسؤولي المشتريات في الأسواق المستهدفة.

وشهد الاجتماع مناقشة أهمية استقطاب الشركات والعلامات التجارية الكبرى للمشاركة في المعارض المحلية، بما يسهم في خلق فرص تعاقدية مباشرة أمام المصانع المصرية، إلى جانب إعطاء أولوية لملف التصميم الصناعي باعتباره أحد العناصر المهمة في رفع تنافسية المنتج المصري.

كما تم إسناد ملف إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الجلدية المصرية عالمياً إلى لجنة الإعلام برئاسة سامح زيدان، بما يتيح للمصانع الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة عبر أدوات التسويق الرقمي.

وأسند مجلس الإدارة ملف مستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد بالكامل إلى مجلس إدارة الغرفة، مع وضع عدد من المقترحات لتقليل تكلفة الخامات وضمان انتظام توريدها للمصانع.

وتشمل الخطة العمل على إنشاء شركة مساهمة للشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، بما يسمح بتجميع احتياجات المصانع والتفاوض على أسعار أفضل، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون مع موردين محليين وأجانب لتسهيل عمليات التوريد وتوفير الخامات اللازمة بأسعار مناسبة.

وتستهدف الغرفة جذب شركاء ومستثمرين أجانب لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

وقرر المجلس كذلك إنشاء مكتب للشكاوى داخل الغرفة لتلقي مشكلات الأعضاء ومتابعتها والعمل على حلها مع الجهات الحكومية واللجان المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية، خاصة الملفات المرتبطة بالضرائب والجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط الصناعي.