أصدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار جديد بخصوص إصدار وثائق التأمين ضمن جهودا لتنظيم سوق التأمين المصريةو اتاحة المنتجات التأمينية.
وكشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سماح الهيئة بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، وفي مقدمتها الإنجليزية، لأول مرة، ضمن حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير سوق التأمين المصرية، وتيسير إتاحة المنتجات التأمينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات المختلفة.
وأوضح سيف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين أن القرارات الجديدة تتضمن وضع معايير مرنة لتسعير الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مثل الطاقة والبترول والطيران، إلى جانب إصدار ضوابط تنظم ممارسة نشاط التأمين التكافلي، ووضع قواعد للاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
«اتحاد التأمين»: فرص وتحديات أمام القطاع في عصر الاقتصاد منخفض الكربون اتحاد شركات التأمين ينظم برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول الأمن السيبراني بالتعاون مع Atlantic Re Academy نائب وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% خلال 2030وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات تتعلق بالعقود النمطية الجماعية لعملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن اعتبار وثائق التأمين الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي من الهيئة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرح المنتجات التأمينية وتحقيق التوافق مع الاتفاقيات البنكية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتعزيز قدرته على تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء والمشروعات المختلفة، بما يدعم نمو سوق التأمين المصرية.
ولفت سيف إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، ونمت التعويضات بنسبة 16%، فيما سجل فائض النشاط التأميني نموًا بنسبة 63%.
وأضاف أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التأمين.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروات وركيزة أساسية للاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما يصاحبها من مخاطر مناخية وتكنولوجية متغيرة.
وأوضح أن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام الثامن على التوالي يعكس مكانته باعتباره منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة التأمين في المنطقة، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء ودعم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفعاليات الملتقى.
وأشار سيف إلى أن التحول الرقمي والربط المؤسسي يمثلان محورًا مهمًا ضمن جهود تطوير القطاع، لافتًا إلى اهتمام الهيئة بتطوير الخدمات الرقمية وقواعد البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، بما يدعم كفاءة الإجراءات وتكامل الخدمات.
كما أشاد بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تنظيم برامج تدريبية متقدمة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية قدراتها المهنية، بما يعزز استقرار قطاع التأمين المصري ويدعم قدرته التنافسية ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
- لأول مرة.. «الرقابة المالية» تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية
- رئيس "الرقابة المالية" يبحث مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع والتوسع في المنتجات التأمينية
- «فيتش» تؤكد تصنيف «مصر للتأمين» عند AAA(egy) بنظرة مستقبلية مستقرة
- «الرقابة المالية» تفتتح مكتبها في الإسكندرية.. أول مكتب خارج القاهرة
- ضوابط جديدة من الرقابة المالية لوثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب.. تعرف عليها






