«مجمعة التأمين».. زيادة واحدة في تعويضات حوادث السكك الحديدية والطرق خلال ربع قرن

فى مبادرة تنظيمية عقب تكرار حوادث القطارات ووسائل النقل فى أوائل الألفينات، خاصة بعد كارثة قطار الصعيد الذى وقع فى العياط إثر انفجار أسطوانة غاز فى إحدى العربات، فبراير 2002، جاء قرار تأسيس مجمعة التأمين لأخطار حوادث السكك الحديدية، المترو، الطرق السريعة.

وكشفت بيانات رسمية للمجمعة أنه فى أغسطس وأكتوبر 2002 صدر قرار وزير النقل بشأن تحديد قيمة رسوم التحسين المحصلة لخدمة وصيانه الطرق السريعة المتميزة وأشار إلى ضرورة وجود تأمين ضد الحوادث على هذه الطرق بالاتفاق مع شركات التأمين بأداء التعويض المناسب للمتضررين وحدد مبلغ 25 قرشا كرسوم تضاف إلى التذكرة عن كل سيارة تستخدم الطرق.

وتم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى مشابه لعقد هيئة السكك الحديدية والمترو لتغطية مستخدمى الطرق السريعة وبنفس مبلغ التأمين وهو 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم وبنفس نسب العجز الجزئى المستديم أيضا وعلى أن يسرى العقد اعتبارا من 1 يناير 2004 وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة من كل مركبة عند العبور من البوابات والصادر لها قرار وزير النقل المذكور.

ومنذ تأسيس المجمعة عام 2002، تم زيادة مبلغ التأمين على الحوادث مرة واحدة، بناء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى سبتمبر 2017 بدراسة زيادة مبلغ التأمين موضوع عقد التأمين من الحوادث الشخصية لركاب القطارات إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، وحساب التكلفة التى تتحملها الهيئة. وعند زيادة مبلغ التأمين إلى 30 ألف جنيه طلبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إعادة توزيع نسبة الخطر بينها وبين هيئة السكك الحديدية واتخذت الإجراءات فى هذا الشأن، وصدر التقرير الذى حدد نسبة 75٪ للسكك الحديدية، و25٪ للمترو.

يذكر أن القوة الشرائية لمبلغ 20 ألف جنيه محل التعويض فى عام 2002 تعادل نحو 203 آلاف جنيه فى الوقت الراهن، بينما تعادل القوة الشرائية لقيمة 30 ألف جنيه بعد الزيادة فى 2017 نحو 91.3 ألف جنيه فى الوقت الحالى.