وزير الصناعة: مبادرة جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، من خلال منظومة متكاملة تستهدف تحديد أسباب التعثر ووضع حلول مناسبة لكل مصنع، سواء عبر توفير الدعم الفني والتمويلي، أو إعادة الهيكلة، أو جذب مستثمرين جدد لضخ رؤوس أموال واستثمارات تسهم في استئناف النشاط الإنتاجي.

جاء ذلك خلال ندوة الصناعة المصرية بين التحديات وفرص المستقبل التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي.

وأوضح «هاشم» أن البرنامج دعم المصانع المتعثرة يعتمد على 3 محاور يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، يعتمد يأتي في مقدمتها الاستفادة من خدمات الدعم الفني للمصانع التي تحتاج إلى تطوير آليات التشغيل والتطوير الفني.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الاستفادة من صندوق دعم المصانع المتعثرة، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك المركزي، للمساهمة في إعادة هيكلة المصانع بقيمة مليار جنيه بشكل مبدئي، قابلة للزيادة، لضخ استثمارات تساعد المصنع على استئناف التشغيل ومعالجة جانب من مديونياتها، إلى جانب إتاحة فرص لدخول استثمارات جديدة تساعد على استعادة النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن المحور الثالث، فيستهدف تشجيع المستثمرين الراغبين في دخول الناط الصناعي على الدخول في شراكات مع المصانع المتعثرة أو الاستحواذ على فرص استثمارية بها، بما يتيح ضخ تمويلات جديدة والاستفادة من الخبرات الإدارية والتشغيلية للمستثمرين، مع إعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار والنمو.

وأكد أنه سيكون من حق التحالفات التي سيتم تشبيكها، التقدم لمبادرة المصانع المتعثرة للاستفادة من تمويلات ميسرة لمساعدتهم على استئناف الانتاج أيضا.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج هو إعادة المصانع إلى العمل والحفاظ على الأصول الصناعية القائمة، من خلال حلول تتناسب مع طبيعة كل حالة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، والحفاظ على فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة.