وزير الصناعة: نستهدف رفع المساهمة في الناتج المحلي لـ 20٪ بحلول 2030

أعلن وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التي تستهدف بناء قاعدة صناعية كبيرة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.، وأن رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وقال الوزير، إن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، مؤكدا أنها تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يساعد على جذب الاستثمارات الجديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

ولفت إلي جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم إصدار 66 ألفا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.

وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفا و242 رخصة، مؤكدا أهمية تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.