حزب الشعب يحذر من مشاريع مطروحة دولياً تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني

وقال الحزب إن الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر يشكل محطة تاريخية مفصلية، حين أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 وثيقة الاستقلال، معبرًا عن إرادة الشعب الفلسطيني وطموحه المشروع في التحرر وإقامة دولته المستقلة. وأشار البيان إلى أن الوثيقة انسجمت مع شعارات الانتفاضة الشعبية الكبرى آنذاك، وفي مقدمتها التحرر الوطني والعدالة والمساواة، مستشهدًا بما جاء فيها بأن "دولة فلسطين هي دولة لكل مواطنيها دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللون، وتصان فيها الحقوق العامة والخاصة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على سيادة القانون".

وأوضح الحزب أن ذكرى إعلان الاستقلال هذا العام تحلّ في ظل ظروف بالغة القسوة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، والذي بلغ ذروته في حرب الإبادة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة منذ عامين، إلى جانب تصاعد الاستيطان والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، ومحاولات تصفية الحقوق الوطنية.

وحذّر الحزب من مشاريع سياسية مطروحة دوليًا تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن يسعى إلى تكريس احتلال غزة وفصلها عن الضفة الغربية، بما يتعارض مع وحدة الأرض الفلسطينية ويهدد مستقبل الدولة المستقلة. ودعا الحزب إلى تعزيز التنسيق مع الحلفاء الدوليين والدول العربية، والبناء على الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، لتعديل هذا المشروع بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ويضمن حق الشعب في تقرير مصيره.

وجدّد حزب الشعب تأكيده على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. كما دعا إلى ضرورة بناء موقف فلسطيني موحّد قادر على مواجهة مخططات الاحتلال، وتحقيق وحدة وطنية تحمي الحقوق وتضمن الكرامة.

وختم البيان بتحية لأرواح الشهداء وللأسرى والأسيرات، مؤكدًا أن النضال مستمر حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.