محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني

واستعرض شنّار خلال اللقاء الذي جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك الأوروبي، ومديري الدوائر في سلطة النقد، أوضاع القطاع المصرفي الفلسطيني، والدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المعقدة التي تمر بها فلسطين.

وأكد، التزام سلطة النقد بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الرقابة المصرفية، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وضمان سلامة واستمرارية العمليات المصرفية، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي الفلسطيني ويحمي حقوق المودعين والمستثمرين.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، ولا سيما الضغوط المرتبطة بعلاقات البنوك المراسلة، وأهمية الحفاظ على قنوات مالية مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين سلطة النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة في مجالات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير التمويل الرقمي، وتمويل مشاريع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب بحث إمكانية استمرار دعم البنك الأوروبي لاستثماراته في القطاع المصرفي الفلسطيني، وتوفير أدوات دعم سيولة إضافية وآليات حماية دولية تمكّن البنوك من إدارة المخاطر والاستمرار في الإقراض في ظل القيود الراهنة.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار دعم البنك للقطاع المصرفي الفلسطيني، وحرصه على تعزيز الشراكة مع سلطة النقد، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تشجع الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزز صمود الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة على استعداد البنك الاوروبي لتوسيع آفاق التعاون مستقبلاً.