كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن بعض حالات الاستبعاد من منظومة الدعم ترتبط بالحصول على معاشات دون وجه حق، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات وفق البيانات الواردة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

وأوضح المصدر لـ “فيتو”، أن من بين المخالفات التي تم رصدها استمرار بعض المستفيدات في صرف معاش الوالد رغم زواجهن، دون إخطار هيئة التأمينات  بتغير الحالة الاجتماعية، بما يخالف الضوابط القانونية المنظمة لصرف المعاشات.

وأشار إلى أن المواطنين الذين بادروا برد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وقاموا بتسوية أوضاعهم مع هيئة التأمينات والمعاشات، يمكن إعادة دراسة موقفهم بشأن الاستحقاق التمويني، بعد التأكد من انتهاء المخالفة وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها.

وأضاف أن إعادة النظر في هذه الحالات تتطلب قيام الهيئة القومية للتأمينات  بإرسال ما يفيد تسوية الموقف القانوني للمواطن إلى وزارة التموين، حتى تتم مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة تقييم حالة المستفيد وفقًا للضوابط المعمول بها.