مصادر: مصطفى كامل يدرس التحرك قانونيًا بعد أزمة تصريحات حلمي عبد الباقي

تشهد نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان حلمي عبد الباقي، والتي تضمنت اتهامات وصفها البعض بالخطيرة تجاه عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، ما فتح بابًا واسعًا من الردود المتبادلة بين الأطراف المختلفة.

وبدأت الأزمة بعدما خرج حلمي عبد الباقي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن وجود ما اعتبره مخالفات داخل النقابة، ووجّه اتهامات تتعلق بإدارة بعض الملفات المالية والإدارية، الأمر الذي أثار حالة من الانقسام بين أعضاء الجمعية العمومية وعدد من الموسيقيين.

وعقب هذه التصريحات، رد عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة على ما جاء في حديث عبد الباقي، مؤكدين رفضهم الكامل لهذه الاتهامات، ومشددين على أن جميع الأمور المالية والإدارية تخضع للرقابة والإجراءات القانونية المعمول بها داخل النقابة.

وكشفت مصادر لـ فيتو أن الأزمة لم تتوقف عند حدود التصريحات الإعلامية، بل تطورت إلى دراسة اتخاذ إجراءات قانونية خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة التي تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يدرس اتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حقوق النقابة وأعضائها، خاصة بعد تصاعد حدة الجدل ووصول الأزمة إلى مرحلة تبادل الاتهامات بشكل علني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه النقابة حالة من الترقب، انتظارًا لما ستسفر عنه التحركات القانونية المنتظرة، وما إذا كانت الأزمة ستتجه إلى ساحات القضاء أو يتم احتواؤها من خلال القنوات النقابية الداخلية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مزيدًا من التطورات، خاصة مع استمرار ردود الفعل داخل الوسط الموسيقي، وسط مطالب بضرورة كشف الحقائق أمام الرأي العام وحسم الجدل الدائر حول هذه القضية.