برلماني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لحسم أزمة العدادات الكودية ومقايسات الكهرباء المرتفعة

كشف النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، عن تصاعد التحركات البرلمانية بشأن أزمة العدادات الكودية ومقايسات الكهرباء المرتفعة، مؤكدًا أنه تم استخدام 59 طلب إحاطة إلى جانب سؤال برلماني، ليصل إجمالي الأدوات الرقابية إلى 60 أداة، وهو ما وصفه بأنه رقم غير مسبوق يعكس حجم الأزمة ومطالب المواطنين بالتدخل العاجل.

مناقشات برلمانية بحضور قيادات الكهرباء

وأوضح النائب، أن الجلسات البرلمانية الأخيرة شهدت حضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، رغم غياب وزير الكهرباء.

وأشار إلى أن المناقشات اتسمت بالجدية، وركزت على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد طرح للأزمة.

تحركات عاجلة وحضور وزاري مرتقب

وأكد “سامي” أن الدور النيابي لا يقتصر على الرقابة وطرح الطلبات، بل يمتد إلى الضغط من أجل تنفيذ حلول ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء من المتوقع حضوره إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لحسم الملفات العالقة.

خطة للتحول من العدادات الكودية إلى الاسمية

وكشف النائب عن ملامح خطة تهدف إلى إنهاء أزمة العدادات الكودية عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: البدء الفوري في تحويل العدادات الكودية للمباني المرخصة إلى عدادات اسمية تعمل بالشرائح المعتادة.
المسار الثاني: معالجة أوضاع العقارات المخالفة من خلال ربط ملف العدادات بإجراءات التصالح، بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان.

مقترحات لحسم ملف التصالح

وأشار خلال حديثه ببرنامج “فوكس” تقديم ياسر فضة، المذاع على قناة “الشمس” إلى وجود مقترحين مطروحين للنقاش لحل أزمة الربط بين العدادات والتصالح: التحويل الفوري للعداد بمجرد تقديم طلب التصالح، أو التحويل بعد سداد 25% من قيمة جدية التصالح أو تقديم نموذج (8).

تعديلات تشريعية مرتقبة لإنهاء الأزمة

وأكد النائب أن قانون التصالح الحالي يحتاج إلى مراجعة تشريعية بسبب وجود ثغرات تعرقل حل الأزمة، لافتًا إلى أن هناك بالفعل مقترح تعديل مقدما من النائب إيهاب منصور، تم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته.

حل مرتقب لأكثر من 4.6 مليون عداد كودي

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، بعد تعهدات رسمية بدفع الحلول إلى التنفيذ، بما يسهم في تسوية أوضاع نحو 4.6 مليون عداد كودي في مصر، وتحويلها إلى نظام قانوني منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.