نظمت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا، بمقر المصلحة بالعاصمة  الجديدة، وذلك استجابةً للطلب المقدم من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، لبحث عدد من الموضوعات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة والعمل على صياغة حلول عملية تسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وحرص مصلحة الجمارك المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. 

عُقد الاجتماع برئاسة  أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والأستاذ/ أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، ووليد حسين رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحسين أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما حضر الاجتماع  حسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، والدكتورة شاهيناز الحديدي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومحمد محمود مدير عام المكتب الفني، وأيمن حسام الدين مدير عام التسويات بالإدارة المركزية للسماح المؤقت، وعمرو أبو النور المدير التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورشا عصفور رئيس لجنة الإعلام بالوحدة.

ومن جانب الجهات المشاركة، حضرت عبير سامي جودة مدير فرع المنطقة الحرة بمدينة نصر بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والأستاذ/ حسن سامي أنور مدير دراسات السوق بالمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والأستاذ/ طاهر صلاح مدير التصدير والاستيراد بشركة جيزة للغزل والنسيج، وأحمد كمال محمد مدير السماح المؤقت بالشركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك المصرية باعتبارها نافذة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث قامت الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد موعد الاجتماع وتوجيه الدعوات للمشاركين، بما في ذلك المختصون بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك لبحث عدد من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه إحدى الشركات المصدرة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وشهد الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من احدى شركات للغزل والنسيج بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682/2013) الخاصة بمتطلبات الأداء العامة لأقمشة التريكو، والمأخوذة عن مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، حيث استعرض ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الجوانب الفنية للمواصفة ومتطلبات تطبيقها، كما تم الاستماع إلى ملاحظات الشركة وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيقها.

كما شهد اللقاء حوارًا فنيًا موسعًا ومناقشات بناءة بين جميع الأطراف المشاركة، تم خلالها استعراض الإجراءات المطبقة في إطار نظام السماح المؤقت، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول الفنية والإجرائية التي تسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من جهة، ودعم العملية التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن المصلحة تعمل وفق رؤية وزارة المالية وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية يمثل أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الجمركية وحل التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، بما يضمن التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيدًا بأهمية هذا النوع من اللقاءات المشتركة في تعزيز التواصل المباشر وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

كما أشاد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة استجابة مصلحة الجمارك المصرية ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مثمنًا روح التعاون والتنسيق التي أبدتها كافة الجهات المشاركة وحرصها على دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ودراسة المقترحات والملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.