جمعية رجال أعمال إسكندرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2030، واختيار المهندس مدحت القاضي رئيسا لمجلس الإدارة، في خطوة تستهدف استكمال مسيرة الجمعية الممتدة لأكثر من أربعة عقود في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

حيث أكدت تواصل دورها باعتبارها واحدة من مؤسسات مجتمع الأعمال، حيث تضم نخبة من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتعمل من خلال منظومة متكاملة تشمل تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتنمية المشروعات، والتدريب والتأهيل المهني، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب المشاركة في الحوار الاقتصادي وصياغة الرؤى الداعمة للتنمية المستدامة.

رؤية طموحة للفترة من 2026 إلى 2030

وأوضح القاضي أن مجلس الإدارة الجديد اعتمد رؤية طموحة للفترة من 2026 إلى 2030، تستهدف تعزيز مكانة الجمعية كمؤسسة وطنية مؤثرة في دعم الاستثمار والتنافسية والتنمية الاقتصادية، مع توسيع نطاق التعاون والشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص داخل مصر وخارجها.

وأكد رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في دعم المبادرات التنموية والاقتصادية، مؤكدًا استعداد الجمعية لاستقبال ممثلي المؤسسات والجهات المعنية بمقرها في الإسكندرية لعقد لقاءات مشتركة وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد 

وأشار الخطاب إلى أنه تم إرفاق نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة 2026 – 2030، والتي تركز على دعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية دور مؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.