قدم أصحاب المخابز مقترحا إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تصور لمنظومة الخبز عند التحول إلى الدعم  النقدي.

وأوضحت المذكرة أن قطاع إنتاج الخبز البلدي في مصر أحد أعمدة الأمن الغذائي، ويضم نحو 30 ألف مخبز ويعتمد عليه ما يقرب من 150 ألف أسرة من العمالة المباشرة، إلا أنه يواجه تحديات هيكلية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالتكلفة الرسمية الثابتة، في ظل الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.

ويقترح أصحاب المخابز - في مذكرتهم -  استمرار صرف الخبز المدعم عبر البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يوميًا للفرد، بوزن وسعر محددين، مع تحويل غير المستهلك من الحصة إلى محفظة سلع أو رصيد للشهر التالي، وتمكين المواطن من متابعة استهلاكه إلكترونيًا أو عبر ماكينات الصرف.

كما يتضمن المقترح تقسيم المستفيدين إلى شرائح اجتماعية وفق القدرة الاقتصادية، وهي شريحة الأكثر فقرًا: 150 رغيفًا شهريًا للفرد، شريحة متوسطة: 100 رغيف شهريًا، شريحة أقل دعمًا: 50 رغيفًا شهريًا، مع إتاحة شراء الفارق من السوق الحر بسعر التكلفة أو السعر العادل.

وفيما يتعلق بغير المستفيدين أو من تقلصت حصصهم، يتم توفير نظام "كارت خبز حر" مسبق الدفع عبر البريد أو شركات الدفع الإلكتروني، يتيح شراء الخبز بالسعر الحر بنفس المواصفات والجودة، مع خصم إلكتروني مباشر لكل عملية شراء.

كما يسمح المقترح للمخابز البلدية ببيع الخبز بالسعر الحر إلى جانب المدعم، من خلال شراء الدقيق من المطاحن وفق نظام الخصم المباشر، مع الالتزام بالمواصفات القياسية الموحدة للرغيف.

ويعتمد المقترح على إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة،  المخبز من خلال شراء الدقيق وإنتاج الخبز وفق مواصفات موحدة، والمطحن عن طريق توريد الدقيق واستلام قيمته مباشرة وفق النظام الإلكتروني، وهيئة السلع التموينية التي تقوم بإدارة المقاصة المالية بين دعم المواطن والمخبز، وتحويل المستحقات بشكل يومي.

ويؤكد المقترح أهمية إعادة تقييم تكلفة الإنتاج الفعلية بشكل دوري، مع مراعاة مدخلات التشغيل من طاقة وعمالة وصيانة، وتوحيد مواصفات الرغيف بما يضمن الجودة والكفاءة، مع منح المخابز حرية اختيار المطاحن في إطار منظم.

ويهدف النظام - وفقا لرؤية أصحاب المخابز -  إلى إحكام الرقابة على الدقيق ومنع التسرب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك تحسين كفاءة الإنتاج وخفض الفاقد، بالإضافة إلى توفير بدائل عادلة للمواطن بين الخبز المدعم والحر.

ودعا  المقترح إلى توقيع بروتوكول بين وزارة التموين وهيئة البريد وشركات الدفع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تسعير دورية لرغيف الخبز الحر، إلى جانب إطلاق حملات توعية لضمان فهم المواطنين للمنظومة باعتبارها تطويرًا للحماية الاجتماعية وليس تقليصًا لها.