تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بعد قليل، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس. 

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الاستئناف إداريًا، فيما سبق لمحكمة الجنح المختصة أن أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه، وهو فرد أمن بأحد الكمبوندات السكنية، أفاد بتعرضه للسب والاعتداء بالضرب من جانب المتهم أثناء تأديته مهام عمله، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله.

وأكد عدد من شهود العيان وأفراد الأمن الذين استمعت إليهم النيابة أن المجني عليه لم يصدر عنه أي سلوك يستدعي الاعتداء عليه، مشيرين إلى أن المتهم بادر بتوجيه عبارات السب إليه قبل أن يعتدي عليه بالضرب والركل دون مبرر.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، ووجهت إليه اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب والسب على المجني عليه، والتسبب في إصابته، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بعهدته.

كما فحصت النيابة العامة مقاطع فيديو وثقت الواقعة من عدة زوايا، وأظهرت - بحسب التحقيقات - قيام المتهم بالاعتداء على فرد الأمن، في حين بدا الأخير غير مبادر بأي سلوك عدائي. كذلك اطلعت النيابة على التقرير الطبي للمجني عليه، والذي أثبت إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من فرد الأمن يتهم فيه مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب أثناء مباشرة عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، ما تسبب في إصابته.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بوقوع مشادة وخلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، واعترف بارتكاب الواقعة على خلفية تلك الخلافات، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إسناد اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف إليه، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بالحكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل.