أسدلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، فجر الجمعة، الستار مؤقتًا على إحدى القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية، والمتعلقة باتهام رجل أعمال بالتعدي بالضرب والصفع على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد جلسة استمرت لساعات طويلة انتهت بقرار حجز الاستئناف للحكم مع استمرار حبس المتهم.

جلسة امتدت حتى ساعات الفجر

بدأت جلسة نظر الاستئناف في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الخميس، وسط حضور مكثف من هيئة الدفاع واهتمام إعلامي ومتابعة واسعة، قبل أن تمتد المرافعات ونظر عدد من القضايا والاستشكالات الأخرى داخل الدائرة حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ومع حلول الرابعة فجرًا، أعلنت المحكمة قرارها بحجز الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه لمدة عام إلى جلسة 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم، سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية لحين الفصل في الاستئناف.

خلفية القضية

وكانت الجلسة السابقة تأجلت إداريًا بسبب تزامنها مع عطلة رسمية، قبل أن تُستأنف إجراءات نظر القضية مجددًا، التي أثارت اهتمامًا واسعًا منذ تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم المقررة في التاسع من يوليو المقبل.

استمرار الحبس وحجز القضية للحكم

قررت المحكمة حجز الاستئناف المقدم من رجل الأعمال على حكم حبسه لمدة عام، لجلسة 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم (سواء بالتأييد، أو التخفيف، أو البراءة)، مع أمر حاسم بـ استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

ملاحظة: جاءت هذه الجلسة بعد أن تأجلت الجلسة السابقة "إداريًا" بسبب تصادفها مع عطلة رسمية، ليعود المتهم مجددًا خلف القضبان منتظرًا مصيره القانوني.

 تفاصيل الواقعة التي هزت المجتمع

تعود جذور القضية إلى ليلة الاعتداء التي وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت غضبًا عارمًا. وتتلخص الاتهامات الموجهة لرجال الأعمال في: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد موظف أثناء تأدية عمله.

الاعتداء بالضرب والسب على فرد الأمن، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن، ومقدمة الرأس، وأسفل العين اليمنى (بحسب التقرير الطبي).

إتلاف المال الخاص والمتمثل في جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة عمل المجني عليه.

تحقيقات النيابة واعتراف المتهم

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغ، واستمعت لأقوال المجني عليه وشهود العيان من أفراد الأمن الآخرين الذين أكدوا رواية الاعتداء.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة معللًا ذلك بوجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمل فرد الأمن ودخوله للكمبوند، وبناءً على الاعتراف والتقارير الطبية وشهادة الشهود، أحيلت القضية لمحكمة الجنح التي قضت سابقًا بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتقدم بالاستئناف الحالي الذي ينتظر حسمه نهائيًا في موقعة 9 يوليو.