تواجه  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أزمة كبيرة في الوقت الحالي بسبب ملف عدادات الكهرباء الكودية والشريحة الموحدة، والتي طالت ما يقرب من 4 ملايين عداد كودي موجود بالعقارات والشقق السكنية بمختلف محافظات الجمهورية. 

انتفاضة البرلمان ضد أزمة العدادات الكودية

وانتقلت أزمة العدادات الكودية، من الشارع المصري إلى البرلمان ممثلًا في مجلس الشيوخ، بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بطلبات إحاطة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتخفيف الأعباء عن المواطن محدود الدخل، وبحث ومناقشة أزمة العدادات الكودية وسبل التوصل إلى حلول مرضية تخدم الشارع المصري وتحافظ على حقوق الدولة في تحصيل حقوقها بالشكل القانوني، حيث طالب عدد من الأعضاء بتمديد فترة السماح للتصالح من 6 إلى 8 أشهر قبل تطبيق الشريحة الموحدة بشكل كامل على المواطنين، والبالغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، بما يتيح للمواطنين توفيق أوضاعهم تدريجيًا مع استمرار العمل بالشرائح الحالية. 

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة ملتزمة بقانون التصالح، وتحديدًا المادة 20، والتي تلزم الجهات الحكومية في الدولة بتوصيل المرافق للعقارات والمنازل التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة بالسعر الرسمي للإنتاج، مشيرة إلى أن الشريحة الموحدة، والتي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تصل إلى 2.74 جنيه، ويجري تطبيقها على العدادات الكودية بداية من شهر أبريل 2026، لا رجعة فيها إلا في حالة واحدة، وهي تقديم المستندات الخاصة بالتصالح أو استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.

جلسات مجلسي النواب والشيوخ لحل أزمة العدادات الكودية

وأضافت المصادر أن المقترحات التي دارت في مجلس الشيوخ أو الجلسات المقررة لها خلال أيام بمجلس النواب لا تعتبر إلزامًا على الوزارة بالتنفيذ، خاصة أن الوزارة تنفذ بنود القانون، وهو توصيل الخدمة للمواطنين بالسعر الرسمي للإنتاج، حيث قامت وزارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء بشكل قانوني للمنشآت والعقارات المخالفة، وقررت إلغاء العمل بنظام الممارسة في الاستهلاك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتوسعت في تركيب العدادات الكودية، وذلك لحساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وضمان قيام المواطنين بدفع القيمة الحقيقية للاستهلاك بدون زيادة أو نقصان، خاصة أن نظام الممارسة كان يتم فيه تحصيل رقم ثابت بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

وأشارت المصادر إلى أنه تسهيلًا على المواطنين، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارات بقبول كافة الشهادات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، سواء كانت نموذج "7 أو 8 أو 10"، وشدد على تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام قانوني وفقًا لشرائح الاستهلاك المعمول بها في العدادات القانونية فورًا وبدون أي انتظار، وذلك في حالة تقديم المستندات الدالة على التزام المواطنين بالقرارات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

ملف سرقات الكهرباء على الشبكة الموحدة

وأوضحت المصادر أن سرقات التيار الكهربائي ونظام الممارسة في استهلاك الكهرباء كانت لهما أضرار كبيرة على الشبكة الموحدة للكهرباء، خاصة أنهما يتسببان في دخول أحمال غير معروفة على الشبكة، مما يؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية في نطاق جغرافي ما، وقد يؤدي إلى خروج بعض المحطات أو المحولات عن الخدمة بسبب زيادة الأحمال الكهربائية عليها، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتوقيع الغرامات القانونية على المخالفين، بما يضمن حق الدولة في تحصيل قيمة الإنتاج، ويضمن تقديم خدمة مستمرة ومتواصلة للمواطنين، ولضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال على الشبكة، خاصة خلال شهور الصيف التي تتميز بارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الوقت الحالي، والتوقعات بزيادة الأحمال الكهربائية بنسب ستتراوح من 6 إلى 7% عن الأحمال التي سجلتها الوزارة خلال الموسم الماضي، والتي سجلت أكثر من 40 ألف ميجاوات، وهو الرقم الأعلى الذي سجلته الشبكة على مدار التاريخ.

وتعليقًا على تركيب عدادات كودية لبعض العقارات المرخصة خلال سنوات ماضية، قالت المصادر إنه بإمكانهم الذهاب إلى شركات الكهرباء أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم المستندات التي تؤكد قانونية موقفهم والتحول الفوري للعمل بنظام الشرائح وتصحيح موقفهم القانوني، بما يضمن التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري والحصول على الدعم القانوني من الدولة في استهلاك الكهرباء.