"رياضة النواب" تحسم أزمة رسوم النظافة: المحافظات تتحمل الفاتورة بدل مراكز الشباب

حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة.

توصية بتحميل المحافظات الرسوم

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بتحميل المحافظات قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدلًا من وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت التوصية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.

وطالبت اللجنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب في موازنات المحافظات، على أن تتولى المحافظات السداد من اعتمادات تخصصها وزارة المالية.

كما ألزمت وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تصنيفي لمراكز الشباب لجهاز المخلفات، لإعادة النظر في الرسوم المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.

500 جنيه شهريًا عبء على مراكز الشباب

وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات، خاصة مراكز الشباب، تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعليًا على الخدمة، لافتًا إلى أن فرض رسوم نظافة تصل إلى 500 جنيه شهريًا على مراكز الشباب يمثل مشكلة كبيرة في ظل ضعف الموارد المالية.

إلزام "الشباب والرياضة" بتطوير نادي العياط

وفي سياق متصل، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026 /2027.

جاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تنفيذ طلبات سابقة لتطوير النادي ومراكز شباب العياط والبدرشين. 

كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم المستند الدال على مصادرة مبلغ التأمين الخاص بمناقصة تطوير نادي العياط، والتي تمت خلال العام المالي 2024 /2025.
 

البرلمان والحكومة هدفهم بناء الجمهورية الجديدة

من جانبه، أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مجلس النواب والحكومة يعملان من أجل هدف واحد، يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال: "اجتماع اللجنة اليوم ليس ساحة اختلاف، بل مساحة تفكير، وليس اختبار قوة، بل اختبار لقدرتنا على إدارة الرأي والرأي الآخر"، مشيرًا إلى أن طلبات الإحاطة تهدف لممارسة الدور الرقابي البناء الذي كفله الدستور.

وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي تسهم في رصد التحديات، والعمل بصورة مشتركة مع الحكومة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.