بعد أن أطاح د. عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية الوزارة،  بالدكتور جودة غانم الذي كان قائمًا بعمل رئيس قطاع التعليم وقائمًا بعمل أمين مجلس شئون المعاهد الذي تسبب خلال توليه هذه المسئولية لمدة عام واحد فقط في خلق مشكلات لا نهاية لها بهذا القطاع سيتم إصلاحها خلال الأسابيع القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

ثورة ضخمة أخرى

وكلف بعدها د. أحمد الجيوشي الأستاذ بجامعة حلوان بتسيير أعمال هذا القطاع، بالإضافة إلى عمله أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، وهو الذي كان يشغل قبل ذلك مسئولية نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ويدير قطاع التعليم حاليًّا بكفاءة ومهنية على أعلى مستوى، وحاز قبولًا لدى كل المسئولين بمعاهد مصر.

قرر د. قنصوة بعدها أن يحدث ثورة ضخمة أخرى فى قطاع يعتبر من أهم قطاعات الوزارة وهو قطاع العلاقات الثقافية والبعثات وهو القطاع المسئول أيضًا عن ملف الوافدين فى مصر، وكذلك ملف المكاتب الثقافية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ملف المبعوثين بالخارج فى مختلف الجامعات الأجنبية.

ولتحقيق ذلك قرر وزير التعليم العالي تكليف لجنة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ومعظمهم كان رئيسًا لقطاع العلاقات الثقافية بالوزارة، قبل ذلك وكذلك مستشارًا ثقافيًّا سابقًا لمصر فى الدول الأجنبية المختلفة، لتقوم هذه اللجنة بعد أن أُعطيت لها الصلاحيات الكاملة لإصلاح كل العوار الذي كان موجودًا بهذا القطاع ووضع تصور في شكل قرارات نافذة فورية لتطويره لكي يعود إلى سابق عهده ولمجده قبل ذلك عندما كان به مستشارون ثقافيون عمالقة بالخارج جاء منهم رئيس للوزراء مثل د. عاطف صدقي، ووزراء مثل د.هاني هلال ود. عبد الأحد جمال الدين ود. جابر عصفور.

إضافة إلى د. إيناس عبد الدايم ود. أحمد زكي، ود. عبد الرحمن بدوي وغيرهم كثيرون، وقد ضم تشكيل هذه اللجنة التي يرأسها د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين والمستشار الثقافي الأسبق ومدير مكتب العلاقات الثقافية في أمريكا وكندا.

وضمت كلًّا من، د. محمد سمير حمزة المستشار الثقافي المصري الأسبق بالولايات المتحدة، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الأسبق، ود.أشرف العزازي رئيس قطاع العلاقات الثقافية السابق بالوزارة ود. حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة في بني سويف، ود. محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، ودون أن يتم ضم د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمكلف منذ أيام، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق والذي كان تلميذًا له بكلية الهندسة في جامعة عين شمس وقام بتعيينه وهو مدرس فى أربعة مناصب بالوزارة ليقوم أيضًا بتسيير أعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والذي كان بيده مصير كل من سيتم ترشيحه من المستشارين والملحقين الثقافيين لمصر من أساتذة الجامعات لمختلف دول العالم.

وكلفه أيضًا بالإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة من سبتمبر 2024 مع أنه لم يحصل على درجة أستاذ مساعد إلا منذ عام واحد فقط وهو على قوة الوزارة بعد أن قام الوزير السابق أيضًا بتعيين زوجة د. أيمن المدرس بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس والتي تأمل للتجديد لها الشهر القادم وكذا شقيقه المدرس بهندسة عين شمس أيضًا لتكون الأسرة بكاملها من قيادات وزارة التعليم العالي.

إلغاء بنك الكفاءات 

وفور أن بدأت اللجنة عملها قامت بإلغاء ما تم تسميته ببنك الكفاءات الذي كان قام د. أيمن فريد بتشكيله بموافقة وزيره السابق والذي كان يهدف في الشكل الظاهري بتجميع عدد كبير من الأسماء من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، وأن تكون تحدت يده لترشيح من يراه من هذه الكفاءات عند الحاجة.

وقد اتضح للجنة أن ما حدث في هذا الشكل كان به عوار كبير لكثرة ما كان به من مجاملات ومعايير عامة غير دقيقة لاختيار الأسماء التي سيتم وضعها في هذا البنك، وضم أيضًا العديد من المعارف والأصحاب وذوي القربى والمحسوبية.

وبناء على ذلك قررت اللجنة إلغاء هذا البنك وكأنه لم يكن، وقامت بإعداد إعلان جديد سيتم نشره الأسبوع القادم لفتح باب التقدم لتعيين ملحقين ثقافيين وإداريين في الأماكن التي ستكون شاغرة بمختلف المكاتب الثقافية خلال الفترة القادمة بعد أن تم حصر الواقع الموجود حاليًّا في كل المكاتب الثقافية المصرية بالخارج وحصر من منهم اقترب من نهاية مدة الأربع سنوات، ومن منهم ما زالت أمامه فترة أخرى ليكمل السنوات الأربع.

معايير جديدة للترشح 

كما قامت اللجنة بتخفيض وإلغاء عدد من الوظائف والمهام التي كانت غير ضرورية بهذه المكاتب مثل “معاون خدمة”  وخلافه والتي كان لا يحصل عليها إلا من كان يعمل في مكاتب قيادات وزارة التعليم العالى كمكافأة لهم دون أن تكون هناك حاجة لهم فى هذه المكاتب، وكان معظمهم لا يعرف أين تقع هذه الدول التي بها هذه المكاتب الملحقين عليها.

وقد تم وضع معايير وضوابط واضحة فى هذا الإعلان المنتظر وبدرجات أقرب إلى المعايير والدرجات التي يتم تطبيقها في ترشيحات جوائز الدولة لاختيار أفضل العناصر للعمل في المكاتب الثقافية بالخارج مع التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن في كل ما يخص المكاتب الثقافية والطلاب المبعوثين بالخارج حتى تكون هذه المكاتب ومن يعملون بها نموذجًا مشرفًا لمصر في مختلف دول العالم وقد التقى د. عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، أول أمس الثلاثاء، د. بدر عبد العاطي لتطبيق هذا الهدف والتنسيق بين الوزارتين لتحقيق ذلك.

إصلاح قطاع الوافدين 

أما قطاع الوافدين الذي كان يعاني كثيرا من المشكلات والصعاب التي أثرت بشكل كبير على عدد الوافدين في مصر بسبب البيروقراطية والمعوقات الإدارية التي كان يواجهها أى طالب وافد يريد أن يدرس فى مصر، وطول المدة التي كان يستغرقها العمل بدءًا من قيام الطالب الوافد بتسجيل بياناته أونلاين ومراجعة هذه البيانات والتي كان يتحكم فيها أفراد معينين داخل هذا القطاع، وقد تسبب هذا في عدم زيادة عدد الطلاب الوافدين بالشكل المطلوب، فإن اللجنة قامت بجهود خارقة لإصلاح وضع هذا القطاع بدءًا من تقليل العنصر البشرى المتداخل في التعامل مع ملف قبول الطلاب الوافدين.

خاصة بعد أن اكتشفت وجود مكاتب موازية كانت تعمل في الخفاء في تسهيل قبول الطلاب الوافدين وكذلك العديد من السماسرة، والذي كان بعضهم على تواصل مباشر مع بعض المسئولين بهذا القطاع بالوزارة، وقامت اللجنة بوضع آلية جديدة لتقليل الوقت اللازم في البت في طلبات قبول الطلاب الوافدين، مع تخفيض الرسوم التي كانت يسددها الطالب الوافد مسبقًا للتسجيل والتي كانت تصل إلى 2000 دولار، مما كان يتسبب فى عزوف كثير من الطلاب الوافدين فى تسجيل بياناتهم، ولذلك قررت اللجنة تخفيض هذا الرسم إلى 170 دولارًا فقط  يدفعها الطالب الوافد أونلاين، ويحدد رغباته الأولى والثانية والثالثة في الجامعات التى يرغب فى القبول بها.

وفي ظل هذه الآلية الجديدة يتم التواصل مع الجامعة من قبل الإدارة العامة للوافدين فى شكلها الجديد فإذا كانت قد حققت الجامعة المعنية طاقتها الاستيعابية بعد أيام يتم تحويل الطالب الوافد للرغبة الثانية للجامعة الأخرى فورًا، على أن يتم حسم موقف قبوله بالجامعة التى بها مكان له خلال 48 ساعة، كما قررت اللجنة أن تكون مراجعة المستندات والشهادات التي يقدمها الطالب الوافد مسئولية قطاع الوافدين والجامعات معا.

إعادة أحمد عبد الغني

وما زالت اللجنة تمارس عملها بنشاط حتى يتم الانتهاء من إصلاح كل العوار الذى كان موجودًا بهذا القطاع وتطبيق الهيكلة الجديدة التي وضعها والتي حاولت بعض مراكز القوى بقطاع الوافدين عرقلة تنفيذها خلال الأيام الماضية فتم الإطاحة بهم جميعًا من جانب وزير التعليم العالى بناء على اقتراح اللجنة، وبناء عليه تم إعادة د. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين القادم من جامعة حلوان إلى منصبه مرة أخرى بعد أن كان قد تم استبعاده لهذا القطاع وعدم التجديد له مع أنه كان يتمتع بكفاءة عالية جدًّا، وكان يعمل على تطوير منظومة الوافدين وكان هو المسئول عن مبادرة “ادرس فى مصر”، وهي المحور الرئيسي لإدارة منظومة الطلاب الوافدين، ولهذا أوصت اللجنة بعودته إلى منصبه مرة أخرى حتى تضمن تطبيق ما انتهت إليه اللجنة من تحديث وتطبيق القواعد الجديدة بكفاءة عالية، وأن يتابع معها استمرار عملية التطوير بناء على ما سوف تنتهى إليه من ضوابط جديدة للارتقاء بهذا القطاع المهم جدًّا.