يبدو أن الأوضاع داخل حزب التجمع "بيت اليسار المصري" تتجه نحو عدم الاستقرار فى ظل تزايد حالة الرفض للأوضاع السائدة داخل الحزب، خاصة أن الأزمة بدأت منذ عدة شهور عندما تم فصل عدد من الأعضاء، وهم: أكرم جلال أمين اتحاد الشباب بالدقهلية، والبحيري الشحات عضو لجنة المحافظة، وأشرف جلال عضو المكتب السياسي، وعلاء عصام أمين اتحاد شباب المركزي، ومحمد الطنبولى أمين عام لجنة الحزب بالدقهلية، وحسن جبارة أمين عام الشرقية، ومحمد رفعت عضو المكتب السياسي. 

المادة 8 من لائحة النظام الأساسي للحزب 

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد تردد الأقاويل بأن هناك محاولات للتحايل على لائحة النظام الاساسي للحزب، وتحديدا المادة 8 الخاصة بفترة رئاسة رئيس الحزب، والتى حرص خالد محيى الدين زعيم حزب التجمع، ومؤسسه، على عدم اختراقها لإتاحة الفرصة للأجيال القادمة، وهو ما يرى البعض أن النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والذى انتهت فترة ولايته فى أبريل الماضى وفقا لنص اللائحة الداخلية للحزب. وبالتالى كل القرارات التى صدرت بعد هذا التاريخ من فصل تعسفى وحل لجان وإقالة لجان هى قرارات باطلة. 

بداية الأزمة، خلافات حول «القائمة الوطنية»

تعود جذور الأزمة إلى نحو أربعة أشهر، حين اعترض عدد من القيادات على مشاركة الحزب في القائمة الوطنية للانتخابات، حيث شكلوا تكتلًا داخليًا ودعوا أعضاء الحزب للانضمام إليهم، كما أصدروا بيانات انتقدت رئيس الحزب بسبب عدم إدراجهم في القوائم الانتخابية.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة الحزب إحالتهم إلى التحقيق، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور في البداية.

تطورات متسارعة وانقسام داخلي

وخلال الأيام الماضية، وتحديدًا قبل نحو شهر تقريبا، تدخل عدد من الأعضاء لمحاولة تسوية الأزمة، ما دفع بعض المحالين للتحقيق إلى الحضور، باستثناء العضو محمد رفعت، الذي استمر في رفضه المثول رغم تعهدات سابقة بأن العقوبات لن تتجاوز اللوم أو الإنذار.

وفي الاجتماع الماضي، أوصت لجنة التحقيق بفصله وفقًا للائحة الحزب التي تنص على تدرج العقوبات من لفت النظر حتى الفصل.

وشهد حزب التجمع خلال الأيام الماضية أزمة تنظيمية جديدة، عقب صدور قرار من الأمانة العامة بفصل القيادي محمد رفعت من عضوية الحزب، بعد رفضه المثول أمام لجنة التحقيق رغم استدعائه رسميًا.

قرارات سابقة وتوجهات تنظيمية مشددة

وكان رئيس الحزب النائب السيد عبد العال قد اقترح سابقًا على الأمانة العامة شطب أي عضو يلجأ إلى لجنة شؤون الأحزاب أو القضاء في مسائل داخلية، معتبرًا ذلك إخلالًا بسرية الحزب، وهو القرار الذي طُبق في وقت سابق على بعض القيادات، من بينهم علاء عصام، أمين الشباب بالحزب وعضو مجلس النواب السابق.

تجميد قيادات وقرارات تنظيمية متتالية

وسبق أن قررت الأمانة العامة تجميد خمسة من قيادات الحزب، بينهم محمد رفعت، وأحمد سيد حسن، ومحمد الطنبولي، وأكرم جلال، وخالد الزير، على خلفية امتناعهم عن حضور تحقيقات داخلية تتعلق بمخالفات تنظيمية.

فصل وقرارات تأديبية ودعوة للمؤتمر العام

وفي اجتماعها الأخير السبت 25 أبريل 2026، قررت الأمانة العامة دعوة المؤتمر العام التاسع للحزب للانعقاد خلال النصف الثاني من نوفمبر، وتكليف رئيس الحزب بتشكيل لجنة للإعداد له.

كما أقرت الأمانة فصل محمد رفعت، وتوقيع عقوبات تتراوح بين اللوم والإنذار بالفصل على ستة أعضاء آخرين، إلى جانب تفويض رئيس الحزب باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي محاولات تمس وحدة الحزب.